وتطبيقاً لذلك فإنه إذا عارض المتهم فى الدعوى الجنائية فلا يجوز للمحكمة أن تقضى بعقوبة أشد من التى قضى فيها الحكم الغيابي سواء من
(1)، (٢) حيث النوع ، أو المدة أو أن تلغى وقف التنفيذ المشمول به العقوبة
•
وبالتالي لا تملك تغيير الوصف والحكم بالعقوبة المقررة للوصف الصحيح ،
ولو كان ذلك بسبب ورود صحيفة سوابق المتهم أثناء نظر المعارضة. فالمحكمة تتقيد بطلبات المعارض الذي أوردها بتقرير طعنه ، ومن البديهي أن التشديد لم يكن من طلبات المتهم المعارض ، فإذا شددت عليه المحكمة تكون قضت بما لم يطلب منها بالإضافة إلى ذلك فقد كان في إمكان المعارض ألا يعارض ويرضى بما
(۳)
عدالة
قرره الحكم الغيابي ، و ما عارض إلا ليستفيد. فإذا عارض فلا يجوز أن يصير وضعه أسوء مما لو أنه لم يعارض. فالمعارضة إجراء شرع لمصلحة المعارض لا يصح أن يضار به إن لم يفد منه (٤) . هذا فضلا على أن المعارض إذا لم يحضر بالجلسة المحددة لنظر الدعوى يقضى باعتبار معارضته كأن لم تكن ، فيبقى وضعه على ما قرره الحكم الغيابي ، فلا يجوز أن يصير وضعه إذا حضر أسوأ مما لو كان قد تغيب . ولكن التزام المحكمة بعدم الإساءة إلى وضع المعارض لا يمنعها من تكييف الواقعة تكييفا قد يضر بمصلحة المعارض مادام أنها لم تشدد العقوبة. فيجوز لها أن تكييف الواقعة بوصف قد يضر بالمعارضة بالنسبة للعود أو أن تحتسبها ضمن سوابقه، أو أن تجعل الجريمة من جرائم الشرف والاعتبار بينما كانت الواقعة التي فصل فيها
(0)
٣٤ رقم
۲۰۰
ص
٩٩٦
(۱) نقض ۲۷ نوفمبر ۱۹۸۳ مجموعة أحكام النقض س (۲) نقض ۹ مارس ۱۹۸۱ مجموعة أحكام النقض س ٣٢ رقم ۳۷ ص۲۲۷.
(۳) أ / على زكى العرابي ، المرجع السابق جـ ٢ رقم
۲۱۲ 6
ص
١٠٣
( ٤ ) نقض ١١ ديسمبر ١٩٩٥ الطعن رقم ١١٧٥٣ لسنة ٦٢ ق ، مجلة القضاة الفصلية ، العدد الأول
والثاني يناير وديسمبر ١٩٩٦
ص
٦٩٧
·
(٥) د / محمد عيد الغريب ، شرح قانون الإجراءات الجنائية، المرجع السابق ، ص ١٧٧٦ .
۳۷۵
ص ٣٧٥