التصدي في الاجراءات الجنائية دراسة قانونية — الصفحة ٣٥٦

وقد قضى بأن القرارات الإدارية الصادرة من الهيئات الإدارية لها قوة القانون بحيث لا تستطيع المحاكم القضائية التعرض لها ، حيث إنه مقصور على السلطات الإدارية (۱). وقد ظل هذه الوضع على ما هو عليه بعد تصدى المحاكم القضائية لشرعية الأعمال الإدارية إلى أن صدر حكم محكمة النقض الفرنسية في عام .(۲) ۱۸۱۰ المرحلة الثانية : مرحلة ما بعد صدور حكم محكمة النقض الفرنسية في ٣ أغسطس عام ۱۸۱۰ حيث نقضت محكمة النقض أربعة عشر حكما لمحكمة مخالفات لاروشيه " قضت بالعقاب الجنائى على المخالفين لقرار ضبط بلدى يأمر على خلاف القانون بيوم عطلة تحكيمـا. ويعتبر هذا التغير القضائى الشامل في اتجاه محكمة النقض الفرنسية جزءا من قطاع عريض حدده النائب العمومي Marlin في تقريره المشهور على تلك الدعاوى فقد طرح هذا النائب سؤالا حول التعرف على مدى واجب المحاكم القضائية في تقدير مشروعية الأعمال الإدارية ، وأجاب عليه بالتفرقة بين حالتين وهما : إذا كان التصرف هو قرار صدر بمناسبة حالة خاصة وعرض على القضاء ، أو صدر بتدابير عامة. ففي الحالة الأولى، إذا كان القرار صادراً لحالة خاصة فيجب على المحاكم من تلقاء نفسها إذا تبينت أن مصدره غير مختص بإصداره ، أن تمتنع عن الحكم بالعقاب الجنائي على مخالفته. أمـا إلغاؤه فمن شأن السلطة الإدارية العليا وحدها. وفي الحالة الثانية، فإن المحاكم لا تعتد بالقرار إلا بمقدار مطابقته للقانون لتوقيع العقاب بمقتضاه في حالة مخالفته. ٢٥٢ (۱) د/ عماد الدين عبد المجيد عبد السلام ، المرجع السابق ، ص (۲) أنظر Pelletier (C.), L'appréciation de la légalité des acts adminstratifs par le juge repressif, these, Paris, 1953 p16 ٣٥٦
ص ٣٥٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.