تخلص من ذلك إلى أنه من سلطة المحكمة الجنائية التصدى لبحث مشروعية القرارات الإدارية بنوعيها التنظيمية والفردية وذلك بشرط أن تكون أساسا للتجريم وتوقيع العقاب ، ولازمة للفصل في الدعوى بحيث إذا لم يتعلق القرار الإداري بالفصل في الجريمة وتوقفها عليه، فتنحسر الرقابة وسلطة المحكمة للتصدى للمشروعية.
-۲ تصدي القاضي الجنائي لمسائل المشروعية في القانون الفرنسي : نتحدث هنا عن المراحل الثلاث التي مرت بها المحاكم الجنائية في تصديها للمشروعية وأساس سلطتها في نقطتين تباعا على النحو التالي : -أ- تطور سلطة المحاكم الجنائية فى التصدى للمشروعية :
المرحلة الأولى : عدم وجود نص تشريعي :
احترام مبدأ الفصل بين السلطات والذى حرصت عليه النصوص الدستورية وتضمنه إعلان حقوق الإنسان والمواطن عام ۱۷۸۹ ، كان يعنى في وقت من الأوقات منع تدخل السلطة القضائية في أعمال السلطة الإدارية وما يصدر عنها من قرارات إدارية أيا كان نوعها سواء كانت لائحية أم فردية بالتصدي لمشروعيتها.
وقد نص قانون ١٦ - ٢٤ أغسطس ۱۷۹۰ فى المادة ١٣ منه على أن الوظائف القضائية تظل منفصلة عن الوظائف الإدارية وعلى القضاة ألا يتعرضوا بأي وسيلة من الوسائل لأعمال الهيئات الإدارية " و إلا اعتبروا مرتكبين الجريمة الخيانة العظمى.
كما نص مرسوم ١٦ فريكتادور السنة ٣ على أن القضاة لا يمكنهم عرقلة الوظائف الإدارية ، أو تكليف أعضاء الإدارة بالحضور بسبب وظائفهم ، ويحظر على المحاكم النظر في أعمال الإدارة أيا كانت هذه الأعمال " بحيث كان تصدى المحاكم للفصل أو تقدير مدى شرعية القرار الإدارى يعتبر خروجا على مبدأ الفصل بين السلطات.
٣٥٥
ص ٣٥٥