التصدي في الاجراءات الجنائية دراسة قانونية — الصفحة ٣٥٣

عقوبات. وله ثانياً أن يتدخل بالتكملة، وذلك عندما تصدر لائحة ضبط دون أن تنص على عقوبة مخالفة لأحكامها، فإن القاضي الجنائي يضيف إليها العقوبة المقررة فى المادة ۳۸۰ عقوبات عند تطبيقها أمامه. وهكذا يكون للقاضى الجنائى دور إيجابي في تعيين عنصر الجزاء والعمل اللائحى الذى يطبق أحكامه فى حدود الدعوى التي يفصل فيها. وهذا الدور يبدو نتيجة لازمة لمهمة القاضي الجنائى عند تطبيقه للقانون. ومن هذا المدخل - وهو مراجعة صحة اللائحة ومطابقتها للقانون فيما يتعلق بالجزاء - فإنه يتحقق من صحة مطابقة عناصر اللائحة المخالفة للقانون ليحكم بالعقاب الجنائي (۱). (ب) : اتجاه القضاء : مر القضاء بمرحلتين : الأولى : عدم التصدى صراحة للمشروعية : في هذه المرحلة كان القضاء لا يتصدى صراحة للدفع بعدم مشروعية اللائحة الخاصة بالضبط بحيث إذا ما دفع المتهم أمام المحكمة بعدم مشروعية اللائحة راجعتها المحكمة. فإذا انتهت إلى مشروعيتها قضت بالعقاب المقرر باللائحة بالإدانة بما يعنى ضمنا الرد على الدفع. أما إذا انتهت المحكمة إلى عدم مشروعية اللائحة وتمسكت بموقف واضح حکمت ببراءة المتهم لعدم وجود الجريمة وتطرح اللائحة وتتجاهل ذلك في حيثيات حكمها فهي لا تشير إلى اللائحة حتى لا تعلن عدم مشروعيتها(٢). (1) أنظر د حلمى الدقدوقى - رقابة القضاء على الشرعية الداخلية لأعمال الضبط الإدارى دراسة مقارنة فى فرنسا ومصر ومبادئ الشريعة الإسلامية - دار المطبوعات الجامعية – الإسكندرية ۱۹۸۹ ص ۲۳۰ (٢) أنظر د/ حلمى الدقدوقي ، المرجع السابق ، ص ۲۳۱ ٣٥٣
ص ٣٥٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.