وتظهر سلطة القاضى الجنائي في بحث مدى مشروعية القرارات الإدارية (1) بوضوح حين يوقع القاضى الجنائي العقوبة المقررة على مخالفة لوائح الضبط المنصوص عليها بالمادة ۳۸۰ من قانون العقوبات بعد تعديلها بموجب القانون رقم ١٦٩ لسنة ۱۹۸۱ والتى يجرى نصها كالاتى من خالف أحكام اللوائح العامة أو المحلية الصادرة من الجهات الإدارية العامة أو المحلية يجازى بالعقوبات المقررة في تلك اللوائح بشرط ألا تزيد على خمسين جنيها. فإذا كانت العقوبة المقررة في اللوائح زائدة عن هذه الحدود، وجب حتما إنزالها إليها. فإذا كانت اللائحة لا تنص على عقوبة ما يجاز من يخالف أحكامها بدفع غرامة لا تزيد على خمسة وعشرين جنيها.
وهذا النص يعطى القاضى الجنائى الذى له رقابة شرعية القرارات اللائحية أن يتدخل فى عنصر الجزاء الذى تتضمنه كل لائحة من ناحيتين: بتعديل الجزاء من ناحية وتكملة هذا الجزاء من ناحية أخرى فعليه أولا بل من واجبه أن يراقب صحة عنصر الجزاء المنصوص عليه في اللائحة. فإذا وجده متجاوزا للحد التشريعي المقرر للعقوبة لا يمتنع عن تطبيق العقاب ولكنه يعدل نوع ومقدار العقوبة المعين فى اللائحة إلى الحدود الواردة في النص التشريعي. فيمكن له تجزئة اللائحة بحيث يأخذ أركان الفعل المؤثم من اللائحة دون عنصر الجزاء الذى نصت عليه فيأخذه من نص المادة ۳۸۰
بتطبيق اللائحة فإذا تبين له ثمة تعارض بين القانون من ناحية وبين اللائحة من ناحية أخرى فإن عليه أن يرجع النص الأعلى مرتبة ويعنى ذلك تغليب نص القانون على نص اللائحة). من هذا الرأى في الفقه المصرى أيضا د/ فوزية عبد الستار، شرح قانون العقوبات، دار النهضة العربية، ۱۹۹۲ ، فقرة ٦٦ ، ص ٦٣ ، د/ على القهوجي ، المرجع السابق ، ص ۳۳ ، د/ ماحد راغب الحلو، المرجع السابق ، ص ۱۹۰
(۳) نقض ١١ يونيه ۲۰۰۱ ، المستحدث من المبادئ التي قررتها محكمة النقض، الطعن رقم ٣٣١٨
لسنة ٦٥ قضائية، ص
٣٨٦
٣٥٢
ص ٣٥٢