سير الدعوى أو تحققت من عدم صحته بمجرد الاطلاع على التحقيقات التي تمت ، فإن عليها أن تلتفت عن هذا الدفع وتفصل في الموضوع (۱). فإذا قررت المحكمة وقف الخصومة ، فيجب على المحكمة أن تحدد للمتهم أو المدعى بالحقوق المدنية أو للمجنى عليه حسب الأحوال أجلا لرفع مسألة الأحوال الشخصية موضوع النزاع إلى الجهة ذات الاختصاص. فإذا انقضى الأجل المذكور ولم ترفع الدعوى إلى الجهة ذات الاختصاص، يجوز للمحكمة أن تصرف النظر عن الدفع، وتفصل في الدعوى ، كما يجوز لها أن تحدد للخصم أجلا آخر إذا رأت أن هناك أسباباً مقبولة تبرر
ذلك.
وقد تكون المسألة الفرعية متعلقة بقرار إدارى (٢) أو حتى بقرار صادر من السلطة التشريعية فيملك القاضى الجنائى الفصل فيها مادامت لازمة للفصل في الدعوى الجنائية المعروضة عليه. فلو أن قرارا صدر من مجلس الشعب برفع الحصانة النيابية عن عضو من أعضاء مجلس الشعب لمحاكمته جنائيا عن جريمة منسوبة إليه ، فدفع المتهم بأن قرار رفع الحصانة عنه صدر مخالفا لأداة قانونية أعلى وهى لائحة مجلس الشعب ، كان من واجب القاضي تحقيق هذا الدفع إعمالا لواجب القاضي الجنائي في تغليب القاعدة القانونية الأعلى. وهذا ما استقر عليه قضاء محكمة النقض بالنسبة لوجوب امتناع القاضى الجنائي عن تطبيق التشريع إذا كان متعارضاً مع الدستور بوصف الدستور هو الأداة القانونية الأعلى (۳) .
كما أن المسائل التي تقتضي من المحكمة الجنائية تأويل الأمر الإداري أو إيقاف تنفيذه ، ومنها الدفع أمامها ببطلان المحاكمة أو القرار الوزاري المتضمن العقوبة المطلوب توقيعها، فعندئذ يتعين على المحكمة أن توقف
(۱) نقض ۲۷ أكتوبر ١٩٦٩ ، مجموعة الأحكام ، س ۲۰ ، رقم ۲۳۰ ، ص ۱۱۷۲ (۲) د/ محمد على سالم ، المرجع السابق ، رقم ٩٦ ، ص (۳) نقض ١٥ سبتمبر سنة ۱۹۹۳ مجموعة أحكام النقض س ٤٤ ص ٧٠٣ رقم ١١٠
۱۳۱
٣٤٨
ص ٣٤٨