وجوبي يترتب على مخالفته بطلان الحكم (۱).
والطعن بتزوير ورقة مقدمة فى الدعوى الجنائية يترتب عليه أنه إذا رأت الجهة المنظورة أمامها الدعوى الجنائية وجها للسير في تحقيق التزوير ، تحيل الأوراق للنيابة العامة ولها أن توقف الدعوى إلى أن يفصل في التزوير من الجهة المختصة إذا كان الفصل فى الدعوى المنظورة أمامها يتوقف على الورقة المطعون فيها.
ومن مسائل الأحوال الشخصية : إثبات الزوجية في دعوى الزنا (٢) أو البنوة أو الأبوة فى السرقة من الأزواج أو الأصول أو الفروع إذا دفع المتهم بعدم تقديم الشكوى ، أو بتنازل المجنى عليه الشاكي. فيجوز للقاضي الجنائى أن يحدد للمتهم أو للمدعى بالحقوق المدنية أو للمجنى عليه الأحوال أجلا لرفع مسألة الأحوال الشخصية إلى الجهة ذات الاختصاص ، ولا يمنع وقف الدعوى من اتخاذ الإجراءات أو التحقيقات الضرورية أو المستعجلة.
والإيقاف هنا جوازی (م۱/۳۱۳) معدلة بالقانون ١٧ لسنة ١٩٦٢). ولا تعتبر المسألة محلاً للنزاع بمجرد الدفع بها من قبل المتهم، بل يجب أن يكون هذا الدفع جديا. فإذا تبينت المحكمة أن المتهم لم يقصد به سوى عرقلة
(۱) نقض ۲۸ مارس ۱۹۷۷ ، س ۲۸-٤۲۱ ، طعن رقم ١٣٣٤ السنة ٤٦ق. (۲) قضى بأنه إذا دفعت الشريكة فى الزنا بأنها مطلقه فعينت المحكمة أجلا لإثبات طلاقها ، ولما لم ترفع الدعوى إثبات الطلاب أمام المحكمة الشرعية في الأجل المعين قضت بإدانتها هي والمتهم تأسيسا على ذلك ، فهذا من المحكمة مفاده أنها اعتبرت أن ليس لها أن تفصل في الدفع الذي أيدته هذه المتهمة ، وأن مجرد عدم رفعها الدعوى أمام الجهة المختصة في المدة التي حددتها لهـا يترتب عليه لذاته اعتبار الزوجية قائمة ، فهذا منها خطأ إذ كان يتعين عليها - متى رأت عدم إمكان الفصل في أوجه الدفع فيها حسبما يتراءى لها من ظروفها وتصرفاته الخصوم فيها (نقض ١٦ ابريل ١٩٤٥ مجموعة القواعد القانونية جـ ٦ ص ٦٩٩ رقم ٥٥٥).
٣٤٧
ص ٣٤٧