المطلب الرابع
عدم تعارض تصدى محكمة الجنايات للوقائع أو المتهمين الجدد مع مبدأ تقيد المحكمة بحدود الدعوى الجنائية
١٥٢- يكاد يجمع الفقه على عدم تعارض تصدى محكمة الجنايات للوقائع أو المتهمين الجدد مع مبدأ تقيد المحكمة بحدود الدعوى الجنائية وذلك استناداً إلى أن أثر التصدى لا يتعدى كونه تحريكاً للدعوى أو استئنافاً للتحقيق فقط ، وتسترد سلطة التحقيق كامل سلطتها في إحالة الدعوى إلى
المحكمة أو الأمر بألا وجه لإقامة الدعوى دون إلزام عليها بتصرف معين وإذا تمت إحالة الدعوى للمحكمة فلا يجوز للمحكمة التي تصدت للدعوى الجديدة الفصل فيها إذا يتعين أن تفصل فيها محكمة أو دائرة ثانية ، والأكثر من هذا لا يجوز أن يشترك فى الدائرة الجديدة أي من أعضائها المحكمة التي تصدت كما لا يجوز لها الفصل في الدعوى القديمة إذ كانت مرتبطة بالدعوى الجديدة ارتباطا غير قابل للتجزئة إذ يتعين نظرهما سوياً أمام محكمة أو دائرة ثانية .
يتضح مما سبق أن المحكمة التي تصدت للدعوى الجديدة لم تفصل فيها حتى يمكن القول بأنها تعدت حدود الدعوى الجنائية ، أو بأنها جمعت بين سلطتي الاتهام والمحاكمة. وكل ما يمكن قوله أنها تعد خروجاً على مبدأ احتكار النيابة العامة لسلطة تحريك الدعوى الجنائية إذ تملك المحكمة ذلك على سبيل الاستثناء.
(۱) د. عوض محمد ، المرجع السابق ، ص ٤٦٢٠ د. عمر رمضان ، المرجع السابق ، ص ١٤٠ ٤ د.
فوزية عبد الستار ، .، المرجع السابق ، ص .
.
۸۸
٢٨٦
ص ٢٨٦