المطلب الثالث
التصرف في الدعوى المتصدى لها
١٥١ - إذا صدر قرار في نهاية التحقيق بإحالة الدعوى إلى المحكمة ، وجب إحالتها إلى محكمة أخرى ؛ أى دائرة أخرى خلاف الدائرة التي تصدت لها . ولا يجوز أن يشترك فى الحكم فيها أحد المستشارين الذين قرروا إقامتها (م۳/۱۱) إجراءات). ويعد ذلك تطبيقاً للمبدأ الذي قررته المادة ٢٤٧ من قانون الإجراءات الجنائية التي منعت القاضي من أن يكون خصماً وحكماً في آن واحد (۱).
وقد جرى قضاء النقض على أنه ليس فى لقانون ما يلزم الهيئة التي تقضى في الدعوى بالتقيد بقرار التصدى وما ورد به من أسباب ، بل إنها تنظر الدعوى بكامل حريتها ، وتقضى فيها بما يطمئن إليه وجدانها دون أن تكون ملزمة بالرد على ما ورد بأسباب القرار المذكور ، فالمحكمة لا تلتزم بأن تورد من الأسباب إلا ما يكفي لإقامة قضاءها.
وإذا كانت الدعوى الجديدة مرتبطة بالدعوى الأصلية ، ارتباطاً لا يقبل التجزئة حينئذ يتعين على المحكمة متى أصدرت قرارها بالتصدى أن تؤجل نظر الدعوى المرفوعة أمامها حتى يتم التصرف في الدعوى الجديدة أيضا إلى نفس هذه المحكمة الأخيرة لتنظر في الدعويين معا . ويعد ذلك تطبيقاً للمبدأ الذي قررته المادة ۳۲ من قانون العقوبات، والتي توجب اعتبار الجرائم المرتبطة ارتباطاً لا يقبل التجزئة جريمة واحدة والحكم بالعقوبة المقررة لأشدها . أما إذا لم يتحقق الارتباط الذي لا يقبل التجزئة ، أو قررت جهة التحقيق بالا وجه لإقامة الدعوى الجديد ، فلمحكمة الجنايات المرفوعة أمامها الدعوى القديمة أن تواصل نظرها من جديد
(۲)
(۱) راجع د جلال ،ثروت المرجع السابق، ص ٨٦ و ٨٧. (۲) نقض ۱۸ فبراير (۱۹۹۲ ، الطعن رقم ۱۷۲۰۱ لسنة ٦٠ قضائية، رقم أكتوبر ۱۹۹۲ ، الطعن رقم ٥٨٩ لسنة ٦١ قضائية، رقم ١٣٠ ص ٨٤٦.
،۳۰
٢٥٢، نقض ١٨ ص
٢٨٥
ص ٢٨٥