فإذا كانت الإحالة إلى النيابة العامة فعليها أن تحققها وتتصرف فيها
طبقاً للباب الرابع من الكتاب الأول من قانون الإجراءات الجنائية ، ومن ثم ليس لها أن تصدر أمراً بالحفظ إذا لم تر ضرورة للتحقيق ؛ لأن النص صريح في أن الإحالة على النيابة العامة للتحقيق. ويكون لها بعدئذ أن تقرر بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى أو تحيلها مباشرة إلى المحكمة الجزئية إذ كانت الواقعة جنحة أو مخالفة. وإذا كانت الواقعة جناية فتحال الدعوى إلى محكمة الجنايات وذلك من المحامى العام أو من يقوم مقامه (المادة ٢١٤ إجراءات معدلة بالقانون رقم ۱۰۷ لسنة ١٩٦٢ ثم بالقانون ۱۷۰ لسنة ۱۹۸۱). أما
أن تقيم الدعوى الجنائية على غير من أقيمت عليهم او عن وقائع أخرى غير المسندة فيها إليهم أو عن جناية أو جنحة مرتبطة بالتهمة المعروضة عليها ، ولا يترتب على استعمال هذا الحق غير تحريك الدعوى أمام سلطة التحقيق أو المستشار المندوب لتحقيقها من بين أعضاء الدائرة التي تصدت لها ، ويكون بعدئذ للجهة التي تجرى التحقيق حرية التصرف في الأوراق حسبما يتراءى لها ، فإذا ما رأت النيابة العامة أو المستشار المندوب إحالة الدعوى إلى المحكمة فإن الإحالة يجب أن تكون إلى محكمة أخرى ولا يجوز أن يشترك في الحكم فيها أحد المستشارين الذين قرروا إقامة الدعوى [نقض ۲۲ مارس سنة ۱۹۸۳ مجموعة أحكام النقض س ٣٤ ق ٨٠ ص ٣٩٦].
وفى نفس المعنى :
يجوز استثناء لمحكمة الجنايات إذا رأت فى دعوى مرفوعة أمامها أن هناك وقائع أخرى غير المسندة فيها إلى المتهم أن تقيم الدعوى بالنسبة لهذه الوقائع وتحيلها إلى النيابة العامة لتحقيقها والتصرف فيها طبقا للباب الرابع من الكتاب الأول من قانون الإجراءات الجنائية ، ولا يترتب على هذا الحق غير تحريك الدعوى أمام سلطة التحقيق دون الحكم فيها. [ نقض ٦ يناير سنة ١٩٦٩ مجموعة أحكام النقض س ٢٠ ق ٤ . ١٧]. وراجع أيضاً د. جلال ثـروت، المرجع
السابق، ص ٨٦.
وفي نفس الإطار :
ص
حق التصدى المنصوص عليه في المادة ۱۱ إجراءات جنائية هو حق خوله الشارع لمحكمة الجنايات
أن تستعمله متى رأت ذلك وليس في صيغة المادة المذكورة ما يفيد إيجاب التزام المحكمة به انقض
۲۹ مارس سنة ۱۹۸۱
۳۲ ق ۵۱ ص س
[٢٩٣
۲۸۱
ص ٢٨١