الرد - ليس من العقوبات التي يراد بها الزجر والردع فلا تسرى عليه أحكام الجب أو وقف التنفيذ هذا فضلا عن أن الحكم المطعون فيه قد دان بعض المتهمين بالتزوير واستعمال محررات مزورة وأفصح عن استعمال تلك المحررات فى الحصول على تسهيلات ائتمانية مما يؤذن بارتباط جريمة التسهيل - في حالة ثبوتها بالتزوير أو باستعمال محررات مزورة ويجعل هذه الجريمة هي الأشد ويوجب الحكم على من تثبت إدانته بها مع توافر هذا الظرف المشد بعقوبة الغرامة المنصوص عليها في المادة ۱۱۸ من قانون العقوبات بالإضافة إلى العقوبات المنصوص عليها في المادة ۱۱۳ م القانون ذاته. ولما كان ما تردى فيه الحكم من خطأ خطأ حجب المحكمة عن تمحيص الواقعة وإسباغ الوصف القانونى السليم عليها وبحث أركان جريمة التسهيل والظروف التي وقعت فيها وكيفية ارتكابها وتقدير الأدلة القائمة في الدعوى على ثبوتها فإنه يتعين أن يكون النقض مقرونا بالإعادة بالنسبة لهذه الجريمة وسائر الجرائم الأخرى التي أسندت للمتهمين جميعا بمن فيهم من قضى بسقوط طعنه ومن صدر الحكم عليهم غيابيا مادام لم يزل قائما ومادام طعن النيابة بالنسبة لهم جائز طبقا للمادة ۳۳ من القانون رقم ٥٧ لسنة ١٩٥٩ بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض وذلك لارتباط تلك الجرائم ويغير حاجة إلى بحث ما يثيره باقي الطاعنين بأسباب
طعنهم (1). ١٤٩ (٢) ومتى دخلت الدعوى فى حوزة سلطة التحقيق سواء كانت النيابة العامة أو عضو المحكمة المنتدب للتحقيق فإن لهذه السلطة حرية التصرف في الأوراق حسبما يتراءى لها
(١) طعن ١٤ يناير ۲۰۰۱ المقيد بجدول النيابة رقم ۲۳۱٤٤ لسنة ٠٠ ۲۰ وبجدول المحكمة برقم ٢٣١٤٤
لسنة ٧٠ قضائية .
(۲) الأصل أن المحكمة مقيدة بحدود الدعوى التى ترد بورق التكليف بالحضور أو بأمر الإحالة ، إلا أنه أجيز من باب الاستثناء لكل من محكمة الجنايات والدائرة الجنائية بمحكمة النقض – في حالة نظرها للموضوع بناء على نقض الحكم لثانى مره - لدواع المصلحة العليا ولاعتبارات قدرها الشارع نفسه
۲۸۰
ص ٢٨٠