متعلق بالنظام العام ، لاتصاله بشرط أصيل لازم لتحريك الدعوى الجنائية ولصحة اتصال المحكمة بالدعوى. ويتعين على المحكمة القضاء به من تلقاء نفسها ، ولا يصحح تلك الإجراءات ، رضاء العضو أو زوال الحصانة عنه بعد رفع الدعوى (۱) . فإذا رفعت الدعوى دون الحصول على الإذن يتعين على المحكمة أن تقضى فيها بعدم القبول (۲)
ويستخلص من ذلك أنه لا يجوز لمحكمة الجنايات التصدى بتحريك الدعوى الجنائية وفقاً لأحكام المادة (۱۱) إجراءات جنائية ضد عضو مجلس الشعب أو الشورى إلا بعد صدور إذن من المجلس أو من رئيسه في غير دور الانعقاد . وإذا كان هناك إذن برفع الحصانة عن وقائع واتهامات محددة عرضت على مجلس الشعب أو رئيسه ، فلا يجوز توجيه اتهامات جديدة لم يتم تناولها أثناء رفع الحصانة فى المرة الأولى، الأمر الذي يؤدى إلى نتيجة مؤداها أنه يمكن حبس عضو مجلس الشعب عن وقائع واتهامات لم تعرض على المجلس لفحصها وبيان مدى جدية الاتهام يسبق إسنادها لعضو مجلس الشعب (۳).
(۱) نقض ٧ يونيو ۱۹۹۹ ، الطعن رقم ۱۳۱۰٦ لسنة ٦٠ ،قضائية المجموعة العشرية الجنائية الصادرة عن المكتب الفني لمحكمة النقض، سابق الإشارة، ص
٠٥٥٧
۸۰۱
(۲) نقض ٧ يونيو ۱۹۹۹ ، مجموعة أحكام النقض ، س ٥٠ ، رقم ۸۳ ، ص (٤) أثار قرار قاض التحقيق في قضية نواب القروض بحبس بعض أعضاء مجلس الشعب حبساً احتياطياً على ذمة التحقيقات دون الحصول على إذن جديد من مجلس الشعب برفع الحصانة عن العضو للتحقيق معه ومحاكمته عن التهم الجديدة جدلاً قانونياً واسعاً بين رجال القانون ، الذين انقسموا بين مؤيد ومعارض أو يرفض المؤيدون فكرة إعادة رفع الحصانة السابق رفعها عن عضو مجلس الشعب عند التحقيق معه بمعرفة النيابة العامة ، ويرون أنه لا حاجة للحصول على إذن المجلس برفع الحصانة مرة أخرى ، إلا في حالة وجود اتهام جديد للنائب في جناية أو جنحة غير التي سبق وأن اتهم بها من قبل، وأما ما يتعلق بالاتهام الأصلي الذي رفعت عنه الحصانة فكل ما يرتبط من وقائع جديدة تمثل جناية أو جنحة فالمحكمة أن تستعمل حقها في التصدى المقرر بالمادة (۱۱) إجراءات جنائية ، ويستند هذا الرأى أيضاً إلى سلطة المحكمة في تحديد وتفسير أوصاف
٢٥٩
ص ٢٥٩