التصدي في الاجراءات الجنائية دراسة قانونية — الصفحة ٢٥٨

وفى حالة التلبس بالجريمة وهى الحالات المنصوص عليها في المادة ٣٠ إجراءات جنائية ، يجوز اتخاذ جميع إجراءات التحقيق سواء التي تمس شخص المتهم أو تلك التي لا تمس ، كما يجوز تحريك الدعوى الجنائية ضده دون الحصول على إذن المجلس في هذا الصدد (۱) . أما في غير حالة التلبس ، فإنه لا يجوز اتخاذ أي إجراء من إجراءات التحقيق أو رفع الدعوى قبل الحصول على إذن المجلس ، ويلاحظ أن الحظر الوارد على إجراءات التحقيق ضد عضو مجلس الشعب مقصور فقط على الإجراءات الماسة بالمتهم ، ولا يشمل الإجراءات الأخرى المتعلقة بالجريمة وغير الماسة بشخص المتهم أو حرمة مسكنه ، كسماع الشهود والمعاينة وندب الخبراء ، ولكن محكمة النقض قد اتجهت حديثاً إلى بسط الحصانة على كل إجراءات التحقيق دون تفرقه (۲). ويلاحظ أن مفعول الإذن يقتصر على الوقائع التي صدر بشأنها ، فلا يمتد إلى وقائع أخرى تتكشف أثناء التحقيق في الجريمة التي سبق الحصول على إذن فيها إلا إذا كانت الوقائع التي اكتشفت في التحقيق تكون حلقات متشابكة في مشروع جنائي واحد (۳). ويترتب على مباشرة أى إجراء قبل صدور الإذن من المجلس أو رئيسه ، وقوع الإجراءات باطلة ولا يصححها الإذن اللاحق ، وهو بطلان السابق ، ص ٦٩١،٦٩٢ ، د/ حسنى الجندى ، المرجع السابق ،۱۸۲ . نقض ۱۲ فبراير ۱۹۹۷، الطعن رقم ١٥٠٧٦ لسنة ٦٢ ،قضائية المجموعة العشرية الجنائية الصادرة عن المكتب الفني لمحكمة النقض، سابق الإشارة إليها، ص ٥٥٣ . (۱) نقض ۱۷ يناير ۱۹۹۲ ، مجموعة أحكام النقض ، س ٤٣ ، رقم ٣ ، ص ٩٣ ص AE (۲) نقض ۱۷ يناير ۱۹۹۲ ، مجموعة أحكام النقض ، س " ٤٣ رقم ٣ ، (۳) د/ حسن المرصفاوى ، المرجع السابق ، ص ۹۱ ، د/ عوض محمد عوض ، المرجع السابق ، ٢٥٨ .A{
ص ٢٥٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.