أنها من الناحية العملية تثير العديد من المشكلات القانونية والإجرائية ، فقد يقرر المشرع في كثير من الأحيان سواء في الدستور أو في القوانين ، قواعد خاصة بتحريك الدعوى الجنائية ، والتحقيق فى الواقعة أو الفصل فيها إذا تعلق الأمر بجرائم واقعة من بعض فئات المواطنين ، وذلك لاعتبارات يقدرها ، أو لتوفير نوع من الحماية الإجرائية توفر لهم إمكانية القيام بأعبائهم في اطمئنان ينعكس على حسن أدائهم لأعمالهم بما يتحقق معه الصالح العام ، وقد يقف وراء تقرير هذه الحماية الرغبة في صون استقلال
السلطات التي ينتمون إليها (۱).
أولا : عدم جواز التصدى لبعض الفئات :
(۱) التصدى بتحريك الدعوى الجنائية ضد رئيس الجمهورية :
أعطى الدستور سلطة تحريك الدعوى الجنائية ضد رئيس الجمهورية في تلك الحالة - بيد السلطة التشريعية - ممثلة في المجلس النيابي ، ويفسر ذلك أن السلطة التشريعية هي السلطة المختصة برقابة أعمال السلطة التنفيذية وعلى رأسها رئيس الجمهورية ، فالدور الذي تقوم به النيابة العامة في تحريك الدعوى الجنائية تمارسه السلطة التشريعية باتخاذها قرار توجيه الاتهام والإحالة إلى قضاء الحكم (۲) .
وقد نظم القانون ٤٧ ، لسنة ١٩٥٦ والخاص بمحاكمة رئيس الجمهورية الإجراءات الواجب اتباعها في توجيه الاتهام إلى رئيس
الدولة (۳) .
كما نصت المادة الأولى من هذا القانون على أن تتولى محاكمة رئيس
(۱) د/ عبد العظيم وزير ، الجوانب الإجرائية الجرائم الموظفين والقائمين بأعباء السلطة العامة ، دار
النهضة العربية ، ۱۹۸۷ ، ص
(۲) د/ عبد الرءوف مهدى ، المرجع السابق ، ص
۷۰۷
(۳) د/ عبد العظيم مرسى وزير ، المرجع السابق ، ص ٢٦ وما بعدها .
٢٥٦
ص ٢٥٦