التصدي في الاجراءات الجنائية دراسة قانونية — الصفحة ٢٥٦

أنها من الناحية العملية تثير العديد من المشكلات القانونية والإجرائية ، فقد يقرر المشرع في كثير من الأحيان سواء في الدستور أو في القوانين ، قواعد خاصة بتحريك الدعوى الجنائية ، والتحقيق فى الواقعة أو الفصل فيها إذا تعلق الأمر بجرائم واقعة من بعض فئات المواطنين ، وذلك لاعتبارات يقدرها ، أو لتوفير نوع من الحماية الإجرائية توفر لهم إمكانية القيام بأعبائهم في اطمئنان ينعكس على حسن أدائهم لأعمالهم بما يتحقق معه الصالح العام ، وقد يقف وراء تقرير هذه الحماية الرغبة في صون استقلال السلطات التي ينتمون إليها (۱). أولا : عدم جواز التصدى لبعض الفئات : (۱) التصدى بتحريك الدعوى الجنائية ضد رئيس الجمهورية : أعطى الدستور سلطة تحريك الدعوى الجنائية ضد رئيس الجمهورية في تلك الحالة - بيد السلطة التشريعية - ممثلة في المجلس النيابي ، ويفسر ذلك أن السلطة التشريعية هي السلطة المختصة برقابة أعمال السلطة التنفيذية وعلى رأسها رئيس الجمهورية ، فالدور الذي تقوم به النيابة العامة في تحريك الدعوى الجنائية تمارسه السلطة التشريعية باتخاذها قرار توجيه الاتهام والإحالة إلى قضاء الحكم (۲) . وقد نظم القانون ٤٧ ، لسنة ١٩٥٦ والخاص بمحاكمة رئيس الجمهورية الإجراءات الواجب اتباعها في توجيه الاتهام إلى رئيس الدولة (۳) . كما نصت المادة الأولى من هذا القانون على أن تتولى محاكمة رئيس (۱) د/ عبد العظيم وزير ، الجوانب الإجرائية الجرائم الموظفين والقائمين بأعباء السلطة العامة ، دار النهضة العربية ، ۱۹۸۷ ، ص (۲) د/ عبد الرءوف مهدى ، المرجع السابق ، ص ۷۰۷ (۳) د/ عبد العظيم مرسى وزير ، المرجع السابق ، ص ٢٦ وما بعدها . ٢٥٦
ص ٢٥٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.