التصدي في الاجراءات الجنائية دراسة قانونية — الصفحة ٢٥٥

المطلب الثاني حالات تصدى محكمة الجنايات ١٣٤ - تضمنت المادة ١١ من قانون الإجراءات الجنائية المصري حق التصدي لمحكمة الجنايات، وهذا الحق مقصور فقط على محكمة الجنايات فلم يتح القانون لمحكمة الجنح أن تقيم الدعوى من تلقاء نفسها عن تهمة غير مرفوع عنها الدعوى العمومية، كما أن حالات التصدي ورادة على سبيل الحصر. وهذه الحالات قد تتعلق بمتهمين آخرين أو عن وقائع أخرى، أو عن وقائع مرتبطة، أو فيما يتعلق بجرائم الإخلال بأوامر المحكمة أو التأثير في قضائها. وهذا ما سوف نتناوله في أربعة أفرع متتالية على النحو التالي : الفرع الأول التصدي بتحريك الدعوى الجنائية عن متهمين آخرين غير ممن أقيمت الدعوى عليهم ١٣٥ في تلك الحالة قد ترى المحكمة أن هناك متهمين آخرين غير من أقيمت الدعوى عليهم ، يسند إليهم ارتكاب الجريمة المرفوعة بها الدعوى سواء بصفتهم فاعلين أصليين أم شركاء ، كجريمة قتل يقدم الفاعل للمحكمة ثم تكتشف أن ثمة أشخاص آخرين ساهموا معه في هذه الجناية ، كان يجب أن ترفع عليهم ، بصفة فاعلين أصليين أم شركاء (۱). وعلة التصدى في هذه الحالة هي تفادى احتمال محاباة بعض المتهمين بإغفال إقامة الدعوى عليهم (٢) . وإذا كانت هذه الحالة تبدو سهلة التطبيق من الناحية النظرية ، إلا (1) أ. عدلى عبد الباقى ، المرجع السابق ، ص ١٥٤ (۲) والغرض من أن هذه الدعوى ما زالت قائمة لم تسقط بالتقادم ، أو صدر فيها قرار بأن لا وجه لإقامة الدعوى ، د/ محمود نجيب حسنى ، المرجع السابق ، ص ١٦٠ ، د/ حسنى الجندى ، المرجع السابق ، ص ۲۱۱ ٢٥٥
ص ٢٥٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.