التصدي في الاجراءات الجنائية دراسة قانونية — الصفحة ٢٥٣

للأحكام من حجية ما دام قائماً لم يلغ من السلطات التي حددها القانون لإلغائه (۱) . وإذا كان الأمر الصريح المباشر بألا وجه لإقامة الدعوى لا يثير أى لبس في مدلوله فإن الأمر ليس على هذا القدر من الوضوح فيما يتعلق بالأمر الضمني بألا وجه. فإذا كان الأصل في الأمر بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية يجب أن يكون صريحاً مدوناً بالكتابة ، إلا أنه قد يستفاد استنتاجاً من تصرف أو إجراء إذا كان هذا التصرف أو الإجراء يترتب عليه حتماً ـ وبطريق اللزوم العقلى - ذلك الأمر . ويستوى فى ذلك أن يكون الأمر ضمنياً بالنسبة للأشخاص أو الوقائع (۲) ، ويكون له حجيته التي تمنع من العودة إلى الدعوى الجنائية ما دام قائماً لم يلغ قائماً لم يلغ ، فلا يجوز مع بقائه قائماً إقامة الدعوى عن ذات الواقعة التي صدر فيها الأمر لأن له فى نطاق حجيته المؤقتة ما للأحكام من قوة الأمر المقضى (۳) ، ويترتب على ذلك أنه لا يجوز للمحكمة تحريك الدعوى الجنائية إعمالاً لحق التصدى الثابت لها في المادة (۱۱) من قانون الإجراءات الجنائية . إذا كان الأمر ما زال قائماً لم يلغ ممن يملك إلغاؤه ، وكانت الوراق قد خلت من ظهور دلائل جديدة مما يجيز العودة إلى التحقيق مرة أخرى ، وذلك قبل انتهاء المدة المقررة لسقوط الدعوى الجنائية (٤). (۱) د/ عبد الرءوف مهدى ، المرجع السابق ، ص (۲) د/ عمر • ٧٧٤ السعيد رمضان ، المرجع السابق، ص ٤٢٩ ، د/ محمد عيد الغريب ، المرجع السابق ، ج ١ ، ص ٩٤٥ · (۳) د/ جميل عبد الباقى الصغير ، تعليق على الحكم الصادر في القضية رقم ٣٩٠ لسنة ١٩٩٧ جنايات الأزبكية والمقيدة برقم ١ لسنة ۱۹۹۷ ، كلى شمال القاهرة قضية نواب القروض ، دار النهضة العربية ، ۲۰۰ ، ص 1 • ١٦ (٤) المرجع السابق ، ص ١٦ . ٢٥٣
ص ٢٥٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.