هناك جناية أو جنحة مرتبطة بالتهمة المحالة إلى محكمة الجنايات . ويفترض ذلك بطبيعة الحال ألا تكون الجناية أو الجنحة قد طرحت أمام محكمة أخرى ؛ إذ أن حق محكمة الجنايات في إقامة الدعوى استثناء لا يسلب الجهة المختصة أصلاً حقها في الفصل في الدعوى . وعلى ذلك فإنه إذا كانت الدعوى التي تستهدف المحكمة تحريكها قد حركتها النيابة العامة أمام محكمة أخرى فليس للتصدى مبرر.
(۳) يجب أن تكون الدعوى الجنائية التى تستهدف المحكمة تحريكها عن الوقائع الجديدة أو المتهمين الجدد ما زالت قائمة :
فلا يجوز للمحكمة التصدى إذا كانت الدعوى قد مضت عليها مدة التقادم المسقط للدعوى ، أو سرى عليها العفو الشامل ، أو صدر في شأنها حكم بات ولا يجوز التصدى كذلك إذا كان القانون قد علق تحريك الدعوى الجنائية التي تستهدف المحكمة تحريكها على شكوى أو طلب أو إذن إلا بعد زوال القيد الخاص بها
(۲)
ويفترض التصدى بطبيعة الحال أن تكون الدعوى التي تستهدف المحكمة تحريكها لم تحرك بعد إذ يكون للتصدى دوره، أما إذا كانت هذه الدعوى قد حركت بالفعل ، سواء عن طريق النيابة أو المدعى المدنى فليس
للتصدي ما يبرره (۳)
كما لا يجوز التصدى لواقعة تم التحقيق فيها وصدر بشأنها أمر بألا وجه لإقامة الدعوى سواء أكان الأمر صريحاً أو ضمنياً ، ما لم تظهر أدلة جديدة تجيز العدول عن الأمر بألا وجه لإقامة الدعوى ، لأن لهذا الأمر ما
(۱) د. محمد عبد الطيف فرج، المرجع السابق، ص
(۲) د. مأمون سلامة ، المرجع السابق ، طبعة ۲۰۰۱، ص ٢٤٩ ، د. جلال ،ثروت، المرجع السابق
٨٥
(۳) د/ محمود نجیب حسنى ، المرجع السابق ، ص .
١٥٩
٢٥٢
ص
ص ٢٥٢