التصدي في الاجراءات الجنائية دراسة قانونية — الصفحة ٢٤٩

وتطبيقاً لذلك فلا محل للتصدى إذا علمت المحكمة بالجريمة عن طريق آخر غير طريق نظرها في دعوى معروضة عليها ، بمعنى أن الدعوى التي تنظرها المحكمة هي التي تصدر علمها بالواقعة التي تحرك في شأنها الدعوى الثانية . وفى الغالب ما يكون علم المحكمة بالواقعة قد بنى على الوقائع المستنبطة من أوراق الدعوى الأولى أو من الأقوال الشفوية التي يدلى بها أمامها (۱) ويثور في هذا الفرض التساؤل الآتى : هل يلزم أن يكون تصدى محكمة الجنايات أثناء إجراءات المحاكمة ؛ أى أن تكون تلك الإجراءات قد بدأت بالفعل، أم يكون ذلك قبل البدء فيها ؟ وبعبارة أخرى ، هل تعد الدعوى مرفوعة أمام المحكمة من لحظة التقرير بإحالتها إليها ، أم من وقت البدء في إجراءات المحاكمة ؟ يذهب البعض إلى أنه يستوي أن يتم تصدى محكمة الجنايات أثناء إجراءات المحاكمة أو قبل ذلك ؛ بمعنى أن للمحكمة حق التصدى ولو لم تكن الدعوى معروضة عليها . ويترتب على ذلك أنه إذا تبين للمحكمة عند نظر طلب إفراج عن متهم قدم لها محبوسا احتياطيا أن هناك متهمين آخرين أو وقائع أخرى فلها أن تستعمل حقها في التصدى ، دون حاجة إلى إرجاء ذلك ليوم المحاكمة توفيراً للوقت وحرصاً على معالم الجريمة وأدلتهـا مـن الضياع نتيجة للتأخير في اتخاذ إجراءات التحقيق هذا بالإضافة إلى أنه ليس من نصوص القانون ما يتعارض هذا النظر ؛ إذ إن كل ما يتطلبه هو أن تكون الدعوى الأصلية مرفوعة أمام المحكمة وهي تعد كذلك من يوم التقرير بإحالتها لا من وقت البدء في إجراءات المحاكمة (۲) (۱) د/ محمود مصطفى ، المرجع السابق ، ص ۱۰۸ ، د/ محمود نجيب حسنى ، المرجع السابق ، ص ١٥٦ ، ، د/ محمد عيد الغريب ، شرح قانون الإجراءات الجنائية ، المرجع السابق ، ص ١٩٦ ، د حسنى الجندى ، المرجع السابق ، ص ۲۰۹ · (۲) انظر د. عمر السعيد رمضان ، المرجع السابق ، رقم ٥٧ ، ص ١١٦. ٢٤٩
ص ٢٤٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.