التصدي في الاجراءات الجنائية دراسة قانونية — الصفحة ٢٤٨

بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية بالنسبة للجريمة الجديدة أو المتهمين الجدد ، سواء أكان هذا الأمر صريحاً أو ضمنياً ، وذلك ما لم تظهر دلائل جديدة قبل التصدى مما يبرر إلغاء هذا الأمر بواسطة جهة التحقيق (۱) . أما إذا كان التصدى قد تم الجريمة جديدة لم يشملها التحقيق الابتدائي ، فإنه يعد تحريكاً للدعوى الجنائية أماها ويذهب رأى آخر في الفقه إلى أن التقسيم الذي يأخذ به الرأى سالف الذكر محل نظر ؛ ذلك أنه إذا شمل التحقيق الابتدائى بعض المتهمين أو الوقائع ، ثم رأت سلطة التحقيق عدم رفع الدعوى الجنائية إلا بالنسبة لبعضها دون البعض الآخر ، فإن ذلك يعد أمراً ضمنياً بالا وجه لإقامة الدعوى الجنائية بالنسبة لمن لم يحرك الدعوى بشأنه . ولا يكون هناك مجال لبحث ما إذا كان التصدى يعد استئنافاً للتحقيق الابتدائى أم أنه تحريكـاً للدعوى الجنائية في هذه الأحوال (۲) . ومن ناحية أخرى، فإن القول بأن التصدي قد يكون إجراء من إجراءات التحقيق الابتدائي هو قول محل نظر ويخالف النصوص التي أكد فيها المشرع على هذا الحق، كما أنه يخالف العلة من تقريره؛ ذلك أنه من خطة المشرع قصر سلطة المحكمة على تحريك الدعوى فحسب، دون أن تمتد إلى تحقيقها والحكم فيها تحقيقاً لمبدأ الفصل بن السلطات في الدعوى الجنائية. ولا يسوغ القول أن التصدي قد يكون باتخاذ المحكمة إجراء من إجراءات التحقيق ، كما أن قضاء محكمة النقض استقر على أن دور المحكمة في التصدى يقتصر على الاتهام فحسب ، وأنه ليس لها أن تجرى تحقيقاً في الدعوى إذ يعد هذا باطلاً بطلاناً متعلق بالنظام العام (۳) (۱) د/ رؤوف عبيد ، المرجع السابق ، ص ۱۰۳ ، د/ حسن صادق المرصفاوى ، المرجع السابق ، ص ١٤٦، ١٤٧ (۲) د / محمد عبد اللطيف فرج ، المرجع السابق ، ص ۳۷۰ . (۳) د/ أشرف توفيق شمس الدين ، حق المحكمة الجنائية فى التصدى ، مجلة مصر المعاصرة ، الجمعية العربية للاقتصاد السياسي والإحصاء والتشريع ، العددان ٤٥٩ ، ٤٦٠ ، يوليو ـ أكتوبر ٢٠٠٠ ، ٢٤٨ ۷۸۰ ،۷۷۹
ص ٢٤٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.