السلطة (۱).
واستثناء من تلك القاعدة ، خول المشرع محكمة الجنايات حق التصدى فى أحوال معينة وشروط محددة (۲)، وهو ما سوف نعرض له
تفصيلا على النحو التالي :
المبحث الأول : الأساس القانونى لسلطة محكمة الجنايات في التصدى
المبحث الثانى : إجراءات تصدى محكمة الجنايات .
المبحث الثالث : آثار تصدى محكمة الجنايات .
(۱) ولهذا قيل بأن حق التصدى لا يعنى أقامة الدعوى الجنائية وإنما يفيد فقط تحريكها إلى سلطة التحقيق لكي تقوم هذه الأخيرة من بعد بإقامة الدعوى وإحالتها إلى المحكمة إذا ما قدرت ذلك (د/ محمد زكى أبو عامر ، الإجراءات الجنائية، دار المطبوعات الجامعية ١٩٨٤ ، ص ٣٨٠).
ويلاحظ أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية ( م ۱۸ ، ۱۹) قد أعطى محكمة الجنايات ومحكمة النقض في حالة التصدى حق الفصل في الدعوى الجنائية . وقد عللت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون هذا النص بقولها أنه بعد استعمال حق التصدى تكون المحكمة أقدر من غيرها على الفصل في الدعوى التي تصدت لتحريكها بعد أن درستها ، وهو ما يحقق وفقاً للمذكرة الإيضاحية ، تبسيط الإجراءات ومنع تكرارها وضمان سرعة الفصل في الدعاوى . وليس من شك في أن هذا التعديل الذي يبشر به قانون الإجراءات الجنائية يتناقض مع المبادئ الإجرائية المعروفة الهادفة إلى توكيد حياد وموضوعية قضاء الحكم بأن لا يجمع في نفس الوقت بين سلطات الاتهام والتحقيق
والحكم .
(انظر د. سليمان عبد المنعم ، المرجع السابق ، ص ۱۱۷ .
(۲) حق التصدى evocation مقرر فى فرنسا للمحكمة الاستئنافية خاصة عند نظر الطعن في حكم محكمة الجنح أن تتصدى لنظر الموضوع عندما يبطل حكم أول درجة لمخالفته أو إغفاله الشكل الذي نص عليه القانون ، وذلك بدلا من إعادة الدعوى المحكمة أول درجة ( المادة ٥٢٠ من قانون الإجراءات الجنائية الفرنسي ) .
Merle (R.) et Vitu (A.), Op. Cit. P. 819 et 55☐
٢٤٤
ص ٢٤٤