التصدي في الاجراءات الجنائية دراسة قانونية — الصفحة ٢٤٣

الفصل الثالث سلطة محكمة الجنايات في التصدى ۱۳۰- تمهيد وتقسيم : من المبادئ الأساسية في التشريع الجنائى الفصل بين النيابة العامة والقضاء ، ومن ثم فإن النيابة العامة تتمتع باستقلال في مواجهة قضاء الحكم ، فليس للمحاكم أى سلطة على ممارسة الدعوى الجنائية ، وإنما تختص فقط بنظر الدعاوى التي تطرح عليها من سلطة أخرى مختصة بالاتهام . فالأصل أن المحاكم لا تختص إلا بنظر الدعاوى التي تطرح عليها من الجهة التي خولها القانون هذا الحق ، وهى أصلاً النيابة العامة ، واستثناء المدعى بالحق المدعى . وهو ما يقتضى بالتبعية أن تتقيد المحكمة بالوقائع المرفوعة عنها الدعوى ، وبالأشخاص المتهمين بارتكابها . هناك ويترتب على ذلك أنه لا يجوز للمحكمة إضافة وقائع جديدة ، ولا أن تحكم على متهمين لم ترفع عليهم الدعوى . فقضاء الحكم يقضي في حدود ما يسمى بمبدأ عينية الدعوى وشخصيتها . وكل ما للمحكمة في حدود هذا المبدأ هو أن تغير في حكمها الوصف القانوني للوقائع المسندة إلى المتهم أو أن تضيف إليها الظروف المشددة التي تثبت من التحقيق أو من المرافعة في الجلسة (م۳۰۸) إجراءات ) ، أما إذا تبين لها من نظر الدعوى أن وقائع لم ترفع بها الدعوى أو متهمين كان يجب رفع الدعوى عليهم ، فلا تملك - كقاعدة عامة - إلا أن تبلغ النيابة العامة بتلك الوقائع أو الأشخاص ، ودون أن تكون النيابة العامة ملزمة بوجهة نظر المحكمة في وجوب تحريك ورفع الدعوى بالنسبة لتلك الوقائع أو الأشخاص . ويعد خروجاً على مبدأ عينية الدعوى الجنائية وشخصيتها ، وينطوي على نسبة وقائع جديدة إلى المتهم لم ترفع بها الدعوى من سلطة الاتهام ، كما ينطوى على توجيه الاتهام إلى أشخاص لم ترفع عليهم الدعوى من تلك ٢٤٣
ص ٢٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.