التصدي في الاجراءات الجنائية دراسة قانونية — الصفحة ٢٣٧

الفرع الأول الأساس القانونى لسلطة المحكمة في تعديل التهمة ۱۲۷- نصت المادة ۳۰۸ من قانون الإجراءات الجنائية المصرى على أن للمحكمة أن ... ولها تعديل التهمة بإضافة الظروف المشددة التي تثبت من التحقيق أو المرافعة فى الجلسة ولو كانت لم تذكر بأمر الإحالة أو التكليف بالحضور ... وعلى المحكمة أن تنبه المتهم إلى هذا التغيير ، وأن تمنحه أجلاً لتحضير دفاعه بناء على الوصف أو التعديل الجديد إذا طلب ذلك (۱). ووفقاً لهذا النص فإن للمحكمة الحق في تعديل التهمة ، وقد قصر ذلك على إضافة الظروف المشددة التي تستخلصها المحكمة من التحقيق والمرافعات في الجلسة رغم عدم ورودها في قرار الإحالة. واشترط لذلك تنبيه المتهم إلى هذا التغيير ومنحه أجلاً لتحضير دفاعه وقد نصت المادة ۱۳۰ من قانون الإجراءات الجنائية الفرنسي على أن " لمحكمة الجنايات الحق فى إضافة الظروف المشددة التي تستخلصها من خلال إجراءات المرافعة فى الجلسة والتي لم ترد في أمر الإحالة (٢). (۱) عدم تقيد المحكمة بالوصف القانوني الذي يسبغه النيابة العامة على الفعل المسند للمتهم، حقها في تعديله متى رأت رد الواقعة إلى الوصف القانوني السليم. نقض ١ مارس ٢٠٠٠ ، الطعن رقم ١٧٥٢٠ لسنة ٦٢ قضائية مجلة القضاة الفصلية، السنة الثانية والثلاثون، العدد الأول في يناير ٢٠٠٠. نقض ١٦ مايو ۱۹۹۷ ، مجموعة أحكام النقض، س ٤٨ ، رقم ٨٩، (۲) ص ٠٦٠٤ Pradel (J.). Op. Cit., No. 606, P. 674 وقد نصت المادة ٥١٦ من قانون الإجراءات الجنائية الإيطالى الجديد على أن تعدل النيابة العامة الاتهام وتباشر الادعاء الخاص به إذا ما تبين خلال التحقيق النهائى أن الفعل يختلف عما كان قد وصف به في قرار الإحالة إلى المحاكمة كما نصت المادة ٥٢١ من ذات القانون على أن للقاضي أن يعطى في حكمه وصفا قانونيا يختلف من ذلك الذي أعلن في صيغة الاتهام .... ويقرر القاضى بأمر منه إرسال الأوراق إلى النيابة العامة إذا تحقق من أن الفعل يختلف عما وصف به في ۲۳۷
ص ٢٣٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.