التصدي في الاجراءات الجنائية دراسة قانونية — الصفحة ٢٣٦

المطلب الثاني سلطة المحكمة في تعديل التهمة ١٢٦- يقصد بتعديل التهمة أن تعطى المحكمة وصفها القانوني الصحيح الذي تراه أكثر انطباقا على الوقائع الثابتة بما يتضمنه حتماً من إضافة ظرف جديد لم يرد في الوصف الأصلي الوارد في قرار الإحالة بل ثبت توافره لدى المحكمة من التحقيقات الأولية أو النهائية أو المرافعة في الجلسة (1) . ووفقاً لهذا المفهوم فإن تعديل التهمة يختلف عن الوصف القانوني في كون الأول تعديل للتهمة يتضمن إضافة عناصر جديدة للواقعة ، على عكس الثاني فإنه لا ينجم عن إضافة عناصر جديدة للواقعة على النحو السابق إيضاحه (۲). وقد خولت التشريعات المقارنة خاصة اللاتينية منها المحكمة سلطة تعديل التهمة، عن تلك الواردة في قرار الإحالة المرفوع بمقتضاه الدعوى الجنائية أمامها. وسوف نشير في فرع أول) للأساس القانوني لسلطة المحكمة فى تعديل التهمة ثم نعقبه ببحث شروط سلطة المحكمة في تعديل التهمة في ( فرع ثان). (۱) د/ رؤف عبيد ، المرجع السابق ، ص ٥١٧ . (۲) نقض ٦ يناير ١٩٩٣ ، المحاماة ، رقم ۸؛ نقض ۱۱ نوفمبر ۱۹۹۸ ، الطعن رقم ٣٣٥٣٦ ، ، س لسنة ٦٦ قضائية. ٢٣٦
ص ٢٣٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.