۱۱۸ - يجمع
الفرع الثاني
تقيد المحكمة بأشخاص الدعوى
الفقه على تقيد المحكمة بالأشخاص المقام عليهم الدعوى ، والذي بمقتضاه لا يجوز للمحكمة أن تدين أشخاصاً آخرين غير من أقيمت عليهم الدعوى ولو وردت أسماؤهم في الجريمة المنظورة أمامها (۱). فالأصل في المحاكمات أن تجرى فى مواجهة المتهم الحقيقي الذي اتخذت الإجراءات قبله ، ولا يجوز الحكم على غير المتهم المقامة عليه الدعوى طبقا للمادة ٣٠٧ إجراءات جنائية. فإذا كان المتهم الذى حوكم هو غير من اتخذت ضده إجراءات التحقيق وأقيمت الدعوى الجنائية عليه ، فإن إجراءات المحاكمة التي تمت تكون باطلة ويبطل معها الحكم الذي بنى عليها
مما يتعين معه نقض الحكم وإعادة المحاكمة (٢)
وتطبيقاً لذلك قضت محكمة النقض بأنه :
لا يجوز للمحكمة إدخال أشخاص آخرين كمتهمين حتى لو ثبت من التحقيقات والمرافعة أن هناك متهمين يجب إدخالهم كفاعلين أو شركاء في الجريمة ، فإذا دعى شخص للحضور أمام المحكمة بصفته شاهدا أو مسئولا عن الحقوق المدنية ، فلا يجوز الحكم عليه بالعقوبة إذا ظهر لها في الجلسة أنه فاعل أو شريك فى الجريمة ، ولا يجوز للمحكمة أن تحكم على المدعى المدني في جريمة ضرب إذا ظهر لها أنه هو أيضاً قد ضرب المتهم ، وذلك حتى ولو طلبت النيابة الحكم عليه في الجلسة لأنه لا يجوز الحكم
،۷۷۳
(۱) د. محمود نجيب حسني، المرجع السابق، ص ٨٩٤ ، د. أحمد فتحي سرور، المرجع السابق، ص . د. عبد الرءوف مهدي، المرجع السابق، ص ۱۱۸۸ ، د. جلال ،ثروت، المرجع السابق، ص ٤٧١ ، د. رأفت عبد الفتاح، المرجع السابق، ص ٣٢. وانظر أيضاً،
Morlet (S.), Changement de qualification. Droits et pouvoirs du juge, P. de droit, penal et de criminolgie, 1990, P. 574□
٧٦٢
رقم
ص
(۲) نقض ٣٠ نوفمبر ١٩٦٤ مجموعة أحكام النقض ، س
۲۲۲
ص ٢٢٢