الدعوى الجنائية قد رفعت بتهمة القتل العمد مع سبق الإصرار ، فعدلت المحكمة وصف التهمة إلى الضرب المفضى إلى الموت بعد استبعاد نية القتل و ظرف سبق الإصرار. فلا يجوز لها أن تحاكم المتهم عن جناية إسقاط حبلى بفرض قيام تلك الجريمة فى الأوراق باعتبارها الجريمة ذات العقوبة الأشد
•
ذلك أن تلك الجريمة لا يكفى لتوافرها أن يكون الفعل الذي نتج عنه الإسقاط جريمة مستقلة قائمة بذاتها لا يمكن قطعاً أنها توصف بأنها ضرب أفضى إلى الموت ومن ثم فإن مطالبة المحكمة بإجراء هذا التعديل أمر مخالف
للقانون(۱).
(۱) نقض ۲۲ مارس ۱۹۸۳ ، مجموعة أحكام النقض، س ٣٤ رقم ٨٠ ص ٣٩٦
۲۲۱
ص ٢٢١