نصت على ذلك المادة ۲۰۲ إجراءات فرنسي، ومن ثم فإن سلطة غرفة التحقيق تتسع إلى وقائع أخرى، إضافة إلى التصدي بطريق الارتباط في القانون الفرنسي، وهذا ما نعرض له تفصيلاً على النحو التالي :
- أولا : اتساع سلطة غرفة التحقيق لوقائع أخرى :
منح المشرع هذه السلطة لغرفة التحقيق تطبيقاً للقواعد الواردة في التشريع الفرنسى، والتي تعتبر الدعوى الجنائية محالة إلى غرفة التحقيق بكل الوقائع التي شملها التحقيق، حتى ولو كان قاضي التحقيق قد ترك بعضها سهوا فى القرار الصادر منه بالإحالة ، ولغرفة التحقيق أن تستظهر هذه الوقائع وتقرر ما تراه بشأنها أياً كانت طبيعتها الجنائية وأياً كان مدى ارتباطها بالوقائع المطروحة عليه مادامت ناتجة من ملف الدعوى وليس مصدر آخر (1) .
ويلاحظ أن إدخال غرفة التحقيق لوقائع لم يشملها التحقيق السابق لقاضي التحقيق يعنى أن غرفة التحقيق غير مقيدة فى هذا الخصوص بمبدأ عينية الدعوى (٢) ، بل إن للغرفة أن تأمر بتحقيقات ولو كانت بشان وقائع سبق أن استبعدت بأمر أصدره قاضي التحقيق بألا وجه لإقامة الدعوى . إضافة إلى أنه يجوز لغرفة التحقيق أن تأمر بإجراء تلك التحقيقات ، ولو صدر بشأنها قرار من قاضي التحقيق بفصلها أو بإحالتها إلى محكمة
الجنح المختصة ، ما لم يكن قد صدر بشأنها حكم في الموضوع .
(1)
Brouchat (J.)., la chambre d'accusation, Rev. sc. Crim, paris, 1959, P. 341.
هو
بمثابة
(۲) لذلك ذهب بعض الفقة الفرنسي إلى أن إدخال غرفة التحقيق لوقائع لم يشملها التحقيق السابق لقاضي التحقيق ، ليس عن الشريعة العامة في القانون الفرنسي ، والقول بخلاف ذلك. تحريك للدعوى دون سبق طلب من النيابة العامة ، أنظر :
Bouzat (P.) et pintal (J): Traite de droit penal et de criminologie. Dalloz. Paris 1970. No. 1237. Brouchat (J): op. Cit., P. 342.
١٤٨
ص ١٤٨