التصدي في الاجراءات الجنائية دراسة قانونية — الصفحة ١٤٧

المطلب الثاني حالات تصدى قضاء تحقيق الدرجة الثانية فى القانونين المصرى والفرنسي ۷۱- تمهيد وتقسيم : حرص المشرع الفرنسي على تنظيم رقابة قضائية فعالة على سلطة التحقيق ممثلة فى غرفة التحقيق ، يناط بها الإشراف على حسن سير التحقيق ، وذلك بتصحيح ما قد يتبع فى مباشرته من إجراءات أو أوامر مخالفة للقانون (۱) ، واتخاذ الإجراءات التي تفوت على سلطة التحقيق اتخاذها ومنها إغفالها إدخال متهمين جدد ووقائع جديدة ، وهو الأمر الذي منحه المشرع الفرنسي لغرفة التحقيق (۲) عند نظرها التحقيق وذلك بمنحها سلطة إدخال وقائع جديدة ومتهمين جدد للواقعة المعروضة عليها وهو ما سوف نتناوله بالتفصيل فى ثلاثة فروع متتالية على النحو التالي : الفرع الأول التصدى لوقائع جديدة لم يكن مشار إليها في قرار قاضي التحقيق ۷۲ تتمثل تلك الحالة من حالات التصدى في أن غرفة التحقيق تستطيع أن تدخل فى الدعوى وقائع أخرى لم يكن مشار إليها في قرار قاضي التحقيق ، متى كان ذلك ناتجاً عن ملف الدعوى أمامها (۳) ، وقد (1) يرى الدكتور/ أحمد فتحى سرور أن قضاء الإحالة يمثل ضمانة دستورية هامة للمتهم وذلك تأكيد لما تنص عليه المادة ۷۰ من الدستور المصرى ، الوسيط فى قانون الإجراءات الجنائية ، المرجع . ٨٣٦ السابق ، ص (۲) HENRIE LELERC, La loi du 15 juin 2000, renforcant la presomption d, innocenc et les droit des victimes, Gazettedu, palais, 30 sept. 2000, p.2. Cass. Crim 23. Fenr. 1971 Bull. Crim. No. 60 ١٤٧ (۳)
ص ١٤٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.