التصدي في الاجراءات الجنائية دراسة قانونية — الصفحة ١١٥

محاكمة يباشر فيها قضاء الدرجة الثانية حقه في الإشراف والرقابة على التحقيق الابتدائي وإدراكاً من المشرع الفرنسى لأهمية الدور الذي يلعبه قضاء الدرجة الثانية في الدعوى الجنائية بمراحلها المختلفة ، أسند إلى قانون ۱۸۰۸ مهمة القيام بهذا الدور إلى غرفة الاتهام ) الذى تم تعديل اسمها بعد ذلك إلى غرفة التحقيق ) ، وخولها سلطة التصدى وعنه اقتبس المشرع المصري قضاء الإحالة سنة ١٩٠٥، وخوله سلطات كانت مجرد نواة عرفت تطوراً كبيراً خلال السنوات اللاحقة بصدور قانون الإجراءات الجنائية سنة ١٩٥٠ الذي أسند الإحالة إلى غرفة الاتهام ومن بعدها مستشار الإحالة سنة ١٩٦٢ وعهد إليهما القانون المصرى بسلطات مشابهة للسلطات التي خولها المشرع الفرنسي لغرفة التحقيق ، ولكن العيوب التي واجهت مرحلة الإحالة في التشريع المصرى سارعت بإلغائه بالقانون ۱۷۰ لسنة ۱۹۸۱ (1) لذلك يتعين علينا من خلال دراستنا للتطور التشريعي لقضاء تحقيق الدرجة الثانية أن نستعرض الوضع من خلال مطلبين ، الأول ، نبين فيه تطور قضاء التحقيق الدرجة الثانية فى القانون الفرنسي ، والثاني ، نعرض فيه تطور قضاء التحقيق الدرجة الثانية في القانون المصرى . (۱) د. محمود مصطفى ، اتجاهات جديدة في قانون الإجراءات الجنائية ، مجلة القانون والاقتصاد السنة ۲۱ العدد ۲ فقرة ۱۸، ص ۳۲۳ وما بعدها . ۱۱۵
ص ١١٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.