مخاطبات القضاة فى الفقه الإسلامي - الددو — الصفحة ٣٦٧

الثالث: أن غالب ما يتعقب من الأحكام إنما يكون تعقبه بعد التظلم وعدم قناعة الخصمين أو أحدهما به، كما أن من الأحكام ما يكون نهائياً مكتسباً للقطعية بنفسه. الرابع: أن محلّ ما ذكر - من عدم جواز تعقب أحكام العدل العالم - إنما هو عند تحقق شروط القضاء فيه، أما اليوم فإن أغلب القضاة قضاة ضرورة، ولا حكم للنادر . ٢ ـ أن الحكم الشرعي الذي تترتب عليه الآثار لا يدرى أهو حكم القاضي الأول الذي لم يكتسب القطعية بعد، أم هو التصديق النهائي على الحكم؛ إذا الحكم الأول لا تترتب عليه الآثار، والتصديق لا تتبع فيه طريق الحكم الشرعي من حضور الخصمين وتداعيهما وسماع البيئة والنطق بالحكم وغير ذلك. ويمكن الجواب عن هذا بأن الحكم الشرعي مركب من المرحلتين، وإنما تترتب الآثار على أخراهما، فتعدد المحاكم نظير تعدد القضاة والأعوان في المحكمة الواحدة (1). ـ أن الحكم الأول قد يكون بثبوت نكاح، ثم ينقض، ففي الفترة الفاصلة بين الحكمين يكون العقد متردداً بين الانعقاد وعدمه، ولا يصح التردد في النكاح، ولهذا منع فيه الفصل الكثير بين الإيجاب والقبول، ومنع فيه خيار الشرط (۲) . ويمكن الجواب عن هذا بأن الحكم مظهر لا منشىء، فالتردد ناشيء عن أصل الخصومة لا عن تدرج الحكم، ولهذا كان العقد المتخاصم فيه قبل حدوث هذا التدرج متردداً أيضاً بين الانعقاد وعدمه حتى يحكم بأحدهما. ۳۲۴ : (۱) راجع ما سبق في ص : من هذا البحث. (۲) راجع المغني : ٤٦٤/٩، وبداية المجتهد: ٦/٢. ۳۹۳
ص ٣٦٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.