ومن الاعتراضات الواردة على نظام تدرج المحاكم المعمول به في عصرنا ما يلي:
١ - أن كثيراً من الفقهاء قد نصوا على عدم جواز تعقب القاضي لأحكام غيره من القضاة من غير تظلم إلا المعروف بالجهل أو الجور
،
ويمكن الجواب عن هذا من أوجه:
(1)
الأول: أنه محل خلاف (٢) . الثاني: أن محله إذا لم يكن القاضي مرتباً لذلك، أو لم يكن ذلك مشروطاً في تولية القضاة، ولهذا قال السمناني : اعلم أن أصحابنا قالوا يجوز أن يقف الحكم على إجازة حاكم البلد، إذا كان حكم الحاكم به لا ينفذ، فقالوا: لو أن الخليفة لم يجعل إلى القاضي أن يستخلف فاستخلف رجلاً فحكم لم يجز ذلك الحكم، فإن أجازه القاضي وأنفذه جاز، إذا كان الحاكم به ممن لو كان حاكماً نفذ حكمه، وإن كان ممن لا يجوز حكمه لم يجز بإجازته وكان باطلاً، وجعلوا ذلك كسائر العقود الموقوفة على
الإجازة » (۳).
وقال ابن فرحون: ولو جهل الأمير وكتب إلى ناس يأمرهم بالجلوس معه (٤) في تلك الحكومة ففعلوا واختلف رأيهم فيها، فإن كان الأمير كتب إلى ذلك القاضي والأمناء أن يرفعوا إليه ما اجتمعوا عليه واختلفوا فيه، ففعلوا ذلك، ثم كان هو منفذ الحكم في ذلك فذلك له (ه).
(۱) راجع تبصرة الحكام ٥٨/١ ، ومختصر خليل مع شرح الزرقاني وحاشية البناني : ١٤٤/٧، وأدب القاضي للماوردي: ٦۹۰/۱ ، وأدب القضاء : ١٢٥.
(۲) راجع أدب القاضي للماوردي: ١٩٠/١.
(۳) روضة القضاة : ١٤٧/١.
(٤) أي مع القاضي. (0) التبصرة: ٦٤/١ .
۳۹۲
-
ص ٣٦٦