مجلة لغة العرب — الصفحة ١٨٠٧

٦٢٢ منافع بيع البواخر يقول بعض من يرى الامور على ظواهرها ان هذه الشركة ستكون الضربة القاضية على تجارة البلاد العراقية وتعليلهم هو : اولاً . لان الشركة اصبحت فى ادارة الانكليز ) لان اهم اكثر الاسهم) وشركة لنج انكليزية فسيقع بين الشركتين اتفاق وتكون اجرة النقل حسبما يريدون ولو ضاعف وها اضعافاً تتأخر التجارة . قلنا : لودققوا في الأمر لعلموا ان الرقابة تكون بين الاخوة الاشقاء وبين الوالد وولده ولا مساس لامر الجنسية فى التجارة على ان الحكومة لابد وان تكون قررت الاجور فلا يمكن تعديها والشركة بل الشركتان تعلمان ان من الاموال ما لا يمكن ارساله على بواخرها مالم تكن الاجرة رخيصة كالحبوب مثلاً والاشياء التافهة الثمن فان زادت الاجرة لا يرسل احد من تلك الأموال شيئا فكما ان اصحاب الأموال يفوتهم ربح اموالهم يفوتهم هم ايضا ربح اجورهم فهم مضطرون إلى تنزيل الاجور عند قلة الحمول كما تفعل الآن شركة لنج والادارة النهرية فتراها تتفقان احيانا عند تراكم الأموال، ويصل اجرة نقل الطن من بغداد الى البصرة الى نحو ٢٥ الى ٣٢ شليناً ولكن عند قلة البضائع ينزلونها الى سبعة ملينات بل اقل كما هو فى موسمنا هذا . على ان بواخر اغا جعفر فقلت الطن من ثلاثة شلينات ونصف من بغداد الى البصرة وذلك عشر الاجرة في ايام كثرة الأموال في ايلول وتشرين الأول وهو موسم التمر. فهل يمكن ان يقال ان ايام الزيادة هى اتفاق من الشركتين ضد التجارة ؟ باقل ١٣ اضطرار الشركة الى تكثير البواخر على ان البواخر العثمانية التى تشتغل الآن فى نهر دجلة هي خمس كما ذكرنا وثلاث اشركة انج ونراها غير كافية لنقل الاموال الواردة من اوربا والهند الى بغداد. ولذا ترى الاموال متراكمة اغلب الاوقات في البصرة حتى يضيق عنها نطاق الاماكن المعدة لحفظها ويبقى بعضها مدة ستة اشهر او اكثر حتى يقل الوارد منها من ديار الاجانب فتأخذ بنقلها وذلك مضر بالتجارة دون شك لان التاجر الذى يتأخر ماله بالبصرة ستة اشهر ماذا يكون ريحه وخصوصاً ان وصله مال الصيف فى الشتاء وبالعكس فيضطر الى خزنه عنده ستة اشهر اخرى ان كان متمكناً والا فيبقى عند ( المصرف ( البنك العثماني في الربى فما كسبه اذا ؟ والحكومة السابقة لم ترد زيادة بواخرها ولم تسمح لشركة
الجزء 03 — ص ٦٢٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.