منافع بيع البواخر
٦٢١
ونصفها الثانى مناصفة بين العثمانيين والالمان وقد قضى الأمر وسدباب البحث فلما بان الاهالى طرف خبر هذا الامر ارادوا ايضا القيام على الساعين به غير عالمين ان ماذكل مرة تسلم الجزة) ، ظنوا ان الحكومة تنسى المثل (من جرب المجرب حلت به الندامة) ولذا لم تعرهم اذنا صاغية حتى ولم تنشر صورة المقاولة ليعلم كل من الاهالى ماستؤول اليه حالته مع الشركة المذكورة بل تركت الأمر مكتوماً لعلمها الحقيقى ان ليس على ولى القاصران بخبره بكافة ما يجربه له من الامور وما يخدم به امواله حسبما يقتضيه الحال والزمان وهى المحقة بلاريب.
10. سبب عقد الشركة
كل منا يعلم حال حكومتنا الحاضرة واضطرارها الى المال وليس منا من يجهل ما يلاقيه رجالها من التذلل والمسكنة والتحليق لاسترضاء البيوتات المالية في اوربا وما يلاقونه من عسف الاجانب ومنهم عنهم الأموال التي هم في اشد الحاجة اليها لا يضاء بعض الديون والمباشرة بالاصلاح الذي هم مضطرون الى اجرائه وبدونه ان تعيش الدولة. هذا فضلاً عن ان استخراج كنوز الاراضي العثمانية التي لا تعد تفتقر الى المال من كل الجهات و التعدين المعادن اولترقى الزراعة اولاستعمال الآلات الحديثة لها. والمضطر لا جناح عليه مهما عمل شرعاً وعرفا دفعا للضرورة. ومن منا لا يفدى عند اضطراره ما عن وهان للحصول على مراده ومن منا لا يصرف المبالغ للحصول على مال يسد به عوزه الضروري؟ او يقوم به اور تجارته او صناعته ذلك المشروع وأنه في زمن قريب يأمل ان يحصل وخصوصا بعد تأكده النفع من من الفوائد مايسد به المبلغ الذى سيح به وزيادة ؟ الصفونا ايها القرآء .
١١ . البيم
وعلى ما تقدم رأت الحكومة الحاضرة ان القرض الكبير لا يتم انها الا
باسترضاء الحكومة البريطانية على ان استرضاءها ليس هو المقرض وحده بل لطلب معاونتها ايضاً في ما لها من المصالح السياسية. كمسائل الجزر ، وتحديد التخوم ، ، ومسألة المضايق ، والديون العمومية الى غير ذلك . فقد رأت ورأيها الصواب ، ان المفاداة بامر البواخر وامتياز النهرين اهون بكثير مما تؤمله. فمن ذا يلومها في ذلك ؟ بعد ان يكون قد علم الكل أنها لم تبع ذلك بيمابل أحاته على شركة لها فيها الربع لتبقى لها قسما من السيطرة . ۱۲ نتائج الشركة اقتصادياً
الجزء 03 — ص ٦٢١