الفصل التمهيدي: التعريف بمفردات عنوان الكتاب
جزاء الإخلال بالتزام عقدي (۱).
٤٥
إلا أن هذا التعريف غير مانع من دخول المسؤولية الإدارية فيه، فهي أيضاً يصدق
عليها أنها جزاء الإخلال بالتزام عقدي إداري
وقيل هي: «ضمان الضرر الناشئ عن الإخلال بعقد (۲) .
فهي تنشأ على خلفية عقد كان قائماً بين طرفيها، ويختلف الضمان فيها باختلاف ما اشتمل عليه العقد من التزامات... فالدائن والمدين كانا مرتبطين
عين في صلب عقد بيع أو سلم أو إجارة أو صلح». انظر: ضمان العدوان في الفقه الإسلامي، د. محمد أحمد سراج (٥٦) ؛ ونظرية الضمان في الفقه الإسلامي د. وهبة الزحيلي (٦٣)؛ والضمان في الفقه الإسلامي، علي الخفيف (۱۸)؛ وطبيعة ونطاق مسؤولية البائع، د. علي سيد حسن (٤٣)؛ والأشباه والنظائر للسيوطي (٤٣٨).
ويعرف ضمان العقد في الفقه الإسلامي بعدة تعريفات منها أنه: ضمان العوض المعين في عقد المعاوضة المحضة». ومثلوا له بالسلم والإجارة والمبيع والثمن المعين قبل القبض. انظر: الأشباه والنظائر، للسيوطي (٤٣٨ - ٤٣٩)؛ ومعجم المصطلحات الاقتصادية في لغة الفقهاء، د. نزيه حماد (۲۲۰). وقيل هو : ضمان ما تلف بناءً على عقد اقتضى الضمان». الضمان في الفقه الإسلامي، لعلي الخفيف (۱۹). وقيل هو تعويض مفسدة مالية مقترنة بعقد. نظرية الضمان في الفقه الإسلامي العام، د. محمد فوزي فيض الله (٦٦).
(۱) تعريف المسؤولية المدنية بوصفها جانباً من الضمان في الفقه الإسلامي، أد. محمد محمد شتا أبو سعد: مجلة جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية العدد (٦) لشهر محرم عام (١٤١٣هـ) (١٧٥)، وقيل هي: «ما نشأ عن إخلال بالتزام تعاقدي»، معجم مصطلحات الشريعة والقانون، د. عبدالواحد كرم (۳۸۲) وقريب منه تعريفها بأنها جزاء الإخلال بتنفيذ التزام ناشئ عن العقد . ضمان العقد
أو المسؤولية العقدية، د. محمد الشحات الجندي (۹)
(۲) م ) معجم لغة الفقهاء، لقلعه جي وقنيبي (٤٢٥).
ص ٤٥