{{
القسم الأول: المسؤولية العقدية )
وتعرف بأنها:
دفع المسؤولية المدنية وتطبيقاتها القضائية
(۱) نسبة إلى العقد، ومادة الكلمة من العين والقاف والدال أصل واحد يدل على شَدّ وشدّة وُثوق، وإليه ترجع فروع الباب كلها. والعقد في اللغة: مأخوذ من عَقَدَ العَقْد: أي شده وربطه، وهو نقيضُ الحل، يقال: عَقَدَه يَعْقِدُه عَقْداً وتَعْقاداً. وعَقَدْتُ الخبل والبيع والعهد فانعقد. والعقد: الضمان، والعَهْدُ، والجمع عُقود، وهي أوكد العهود وتعاقد القوم: تعاهدوا. وقوله تعالى: ﴿ يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ امَنوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ.. ) سورة المائدة، الآية (۱)؛ قيل : هي العهود. وقيل: هي الفرائض التي الزموها... ويطلق العقد أيضاً على الجمع بين أطراف الشيء. انظر: معجم مقاييس اللغة، لابن فارس (٦٥٤) كلمة (عقد)؛ ولسان العرب لابن منظور (٤ / ٣٨٦-۳۸۷) كلمة (عقد)؛ والقاموس المحيط، للفيروز أبادي (٢٨٥-٢٨٦) كلمة : (عقد)؛ والمفردات في غريب القرآن للراغب الأصفهاني (٣٥٤).
ويعرف العقد في الاصطلاح بأنه: ربط أجزاء التصرف بالإيجاب والقبول شرعاً». التعريفات للجرجاني (١٩٦)؛ وقواعد الفقه، محمد عميم الإحسان البركتى (۳۸۳)، أو هو: «تعلق كلام أحد العاقدين بالآخر شرعاً، على وجه يظهر أثره في المحل». ضمان العقد أو المسؤولية العقدية، د. محمد الشحات الجندي (٢٦).
ويقابل هذا النوع من المسؤولية في الفقه الإسلامي، ضمان العقد، وإن كانت توجد بعض الفروق بين المسؤولية العقدية وضمان العقد، من حيث إن الأولى - وهي المسؤولية العقدية بمفهومها السائد عند شراح الأنظمة - تقوم على تعويض الضرر الناجم عن إخلال المدين بتنفيذ أحد الالتزامات التي رتبها العقد، أو تأخره في ذلك، ولذا فالتعويض يكون شاملاً لجميع الأضرار التي لحقت بالدائن من جراء ذلك، بما لحقه من خسارة أو فاته من كسب. بينما ضمان العقد في الفقه الإسلامي، لا يرد إلا على ما نص عليه صراحة في صلب العقد، ولا يتعدى ذلك ليشمل الأضرار التي تترتب على التأخر مثلاً في التنفيذ و إلى هذا أشار السيوطي بقوله : (ما يضمن ضمان عقد قطعاً، وهـو مـا =
ص ٤٤