كذب الظنون نادر ، وصدقها غالب ، فلو ترك العمل بها خوفاً مــــن وقــــوع نادر كذبها، لتعطلت مصالح كثيرة غالبة، خوفاً من وقوع مفاسد قليلة نادرة، وذلك على خلاف حكمة الإله الذي شرع الشرائع لأجلها (۱).
وقال في موضع آخر : وقد أجرى الله تعالى العادة ، بأن الظنون لا تقع إلا بأسباب تثيرها وتحركها ... ثم قال: وإذا تعارضت أسباب الظنون، فإن حصل الشك لم يحكم بشيء، وإن وجدنا الظن في أحد الطرفين حكمنا بــه، لأن ذهاب مقابلة يدل على ضعفه (۲).
وقال القرطبي : الظن حالتان حالة تعرف وتقوى بوجه مــن وجـــوه الأدلة فيجوز الحكم بها، وأكثر أحكام الشريعة مبنية على غلبة الظن... والحالة الثانية أن يقع في النفس شيء من غير دلالة فلا يكون ذلك أولى من ضده، فهذا هو الشك فلا يجوز الحكم به وهو المنهي عنه ... وأكثر العلماء على أن الظن القبيح بمن ظاهره الخير لا يجوز، وأنه لا حرج في الظن القبيح
بمن ظاهره القبح.
(۱) المرجع السابق ٢/ ٥٠ .
(۲) قواعد الأحكام (۱۱۹۲ وانظر : طرح التثريب ۹۲۸، ۹۳ .
(۳) تفسير القرطبي ١٦/ ٣٣٢.
۸۷
ص ٨٧