أن التهمة تختلف ، فمنها الضعيف ، ومنها القوى، والذي ورد
النـ
عنه هو التهمة الضعيفة ، لأنها لا تقوم على أساس قوى وإنما هي سوء ظن.
هي
وأما التهمة القوية فليست مذمومة، لأنها تقوم على دلائل قوية ، وأمارات واضحة، لا يمكن إغفالها.
وقد بين كثير من العلماء - رحمهم الله - هذا، فقال العز بن عبدالسلام - رحمه الله - :
فإن قيل: ما تقولون في قوله تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ ، وفي قوله عليه السلام: ( إياكم والظن فإن الظن أكذب
الحديث» قلنا:
أما الآية فلم ينه فيها عن كل ظن، وإنما نهى عن بعضه، وهو أن نبني على الظـ مالا يجوز بناؤه عليه ، مثل أن يظن بإنسان أنه زنى، أو سرق أو قطع الطريق، أو قتل نفساً ، أو أخذ مالا ، أو سلب عرضاً، فأراد أن يؤاخذه بذلك من غير حجة شرعية يستند إليها ظنه، وأراد أن يشهد عليه بذلك على ظنه المذكور، فهذا هو الآثم، وتقدير الآية كثيراً من اتباع الظن إن اتباع بعض الظن إثم، ويجب تقدير هذا ، لأن النهي عـــــن الظن مع قيام أسبابه المثيرة له لا يصلح ، لأنه تكليف لاجتناب مالا يطاق اجتنابه، إذ لا يمكن الظان دفعه عن نفسه مع قيام أسبابه ، ولن يكلف الله نفساً إلا وسعها.
وأما الحديث فإن التقدير فيه إياكم واتباع بعض الظن، وإنما قدر ذلك لإجماع المسلمين على وجوب اتباع الظن فيما ذكرناه ، وكذلك جواز اتباعه فيما أوردناه(٢). وقد قال قبل هذا وإنما عمل بالظنون في موارد الشرع، ومصادره، لأن
(۱) سورة الحجرات آية ١٢ (۲) قواعد الأحكام ٢/ ٥٣ .
٨٦
ص ٨٦