عليها الطوائف الأربع من الفقهاء (۱).
٣ - وقال القرافي - رحمه الله – بعد أن ذكر أن القاضي لا يقضي لنفسه: لأن القاعدة أن التهمة تقدح في التصرفات إجماعاً من حيث الجملة مختلفة المراتب فأعلى رتب التهمة معتبر إجماعاً (٢).
وهي
وقال أيضاً : اعلم أن الأمة مجمعة على رد الشهادة بالتهمة من حيث
الجملة (۳).
٤ - وقال ابن رشد - رحمه الله - في أحكام رد الشهادة ، وأنها تـــرد بالتهمة بعد أن ذكر الأدلة السمعية قال : وأما من طريق المعنى ، فلموضع التهمة ، وقد أجمع الجمهور على تأثيرها في الأحكام الشرعية ، مثل اجتماعهم على أنه لا يرث القاتل المقتول .... (٤) .
وقال في موضع آخر حينما ذكر اختلاف العلماء في قضاء القاضي بعلمه قال: وأما من جهة المعنى، فاللتهمة اللاحقة في ذلك للقاضي ، وقد أجمعوا أن للتهمة تأثيراً في الشرع (°).
ه - وقال ابن العربي - رحمه الله - في تفسير قوله تعالى : ( وَجَاءُوا على قميصه بدَم كَذِبٍ قَالَ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنْفُسُكُمْ أَمْرًا فَصَبْرٌ جَمِيلٌ وَاللَّهُ المُسْتَعَانُ
(۱) معين الحكام ص ١٦٦ .
(٢) الفروق ٤٣/٤ .
(۳) المرجع السابق ٤/ ٧٠
(٤) بداية المجتهد ٢/
(٥) بداية المجتهد ٢/ ٦٠٩
۸۰
ص ٨٠