ثالثاً : الإجماع:
وقد نقل بعض الفقهاء إجماع العلماء على إعمال القرائن التي تقوى
التهمة وأن للتهمة في الأحكام الشرعية وهذا شيء منها:
۱ - قال ابن تيمية (۱) - رحمه الله – في أقسام المتهمين :
القسم الأول: أن يكون المتهم معروفاً بالفجور ، مثل المتهم بالسرقة إذا كان معروفاً بها قبل ذلك، والمتهم بقطع طريق إذا كان معروفاً به ، والمتهم بالقتل، أو كان أحد هؤلاء معروفاً بما يقتضي ذلك، فإذا جاز حبس المجهول، فحبس المعروف بالفجور أولى ، ما علمت أحداً من أئمة المسلمين المتبعين من قال أن المدعى عليه في جميع هذه الدعاوى، يحلف ويرسل ، بلا حبس ولا غيره من جميع ولاة الأمور، فليس هذا على إطلاقه مذهب أحد من الأئمة، ومن زعم أن هذا على إطلاقه وعمومه هو الشرع، فهو غالط غلطاً فاحشاً مخالفاً لنصوص رسول الله صلى الله عليه وسلم ولإجماع الأمة (٢).
٢ - وقال في معين الحكام : قال بعض العلماء : على الناظر أن يلحظ الأمارات والعلامات إذا تعارضت فما ترجح منها قضى بجانب الترجيح وهو قوة التهمة، ولا خلاف في الحكم بها، وقد جاء العمل بها في مسائل اتفق
(۱) هو أحمد بن عبد الحليم عبد السلام بن تيمية الحراني تقي الدين شيخ الإسلام، ولد في حران وانتقل به أبوه إلى دمشق وتوفي بقلعة دمشق معتقلاً – رحمه الله -. صنف
—
في التفسير والعقائد والأصول ، من تصانيفه السياسة الشرعية ومنهاج السنة والفتاوى واقتضاء الصراط المستقيم وغيرها كثير. ( ٦٦١ - ٧٢٨هـ) . ) انظر : تذكرة الحفاظ ٤ / ١٤٩٦ ، والأعلام ١ ١٤٤ ، ومعجم المؤلفين
.(٢٦١/١
(۲) مجموع فتاوى ابن تيمية ٣٥ ٤٠٠ ، وانظر : الطرق الحكمية ص ١٠٣ .
۷۹
ص ٧٩