التهمة واثرها في الاحكام الفقهية — الصفحة ٣٦٧

المناقشة : نوقش هذا التعليل بأن الإقرار يفارق البينة، فإنه لا تهمه في حقها ، بعكس إقراره ، فهو متهم فيه أما قولهم : وكإقرار المريض بدين يزاحم غرماء الصحة. فيقال : هناك فرق بينهما من وجهين : ١ - أن الحجر على المفلس ، أقوى من الحجر على المريض، لأن للمريض التبرع في ثلث ماله ، بعكس المفلس ، فلا يصح منه تبرع . ٢ - أن التهمة في المفلس أقوى منها في المريض ، علما أن الصحيح في المريض كذلك ، أنه يمنع من إقرار يضر بأصحاب ديون الصحة ، كما سبق بیانه (۲) الثاني : وكذلك قالوا لعدم التهمة الظاهرة (۳): وقد سبق الجواب عن هذا في أدلة القول الأول الترجيح : الذي يظهر لي أن القول الأول هو القول الراجح ، في هذه المسألة، لقوة ما عللوا به ، حتى قال بعض الشافعية لما ذكر أحد قولي الشافعية ،وهو عـــدم قبول الإقرار في حق الغرماء : (١) المغني ٤٨٦/٤ . (۲) انظر ص (٣٥٥) من هذا البحث (۳) مغني المحتاج ١٤٨/٢ ، وشرح روض الطالب ١٨٥/٢. ٣٦٧
ص ٣٦٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.