المناقشة :
نوقش هذا التعليل بأن الإقرار يفارق البينة، فإنه لا تهمه في حقها ، بعكس
إقراره ، فهو متهم فيه
أما قولهم : وكإقرار المريض بدين يزاحم غرماء الصحة.
فيقال : هناك فرق بينهما من وجهين :
١ - أن الحجر على المفلس ، أقوى من الحجر على المريض، لأن للمريض التبرع في ثلث ماله ، بعكس المفلس ، فلا يصح منه تبرع .
٢ - أن التهمة في المفلس أقوى منها في المريض ، علما أن الصحيح في
المريض كذلك ، أنه يمنع من إقرار يضر بأصحاب ديون الصحة ، كما سبق
بیانه (۲)
الثاني : وكذلك قالوا لعدم التهمة الظاهرة (۳):
وقد سبق الجواب عن هذا في أدلة القول الأول
الترجيح :
الذي يظهر لي أن القول الأول هو القول الراجح ، في هذه المسألة، لقوة ما عللوا به ، حتى قال بعض الشافعية لما ذكر أحد قولي الشافعية ،وهو عـــدم
قبول الإقرار في حق الغرماء :
(١) المغني ٤٨٦/٤ .
(۲) انظر ص (٣٥٥) من هذا البحث
(۳) مغني المحتاج ١٤٨/٢ ، وشرح روض الطالب ١٨٥/٢.
٣٦٧
ص ٣٦٧