يستخرج التي للدولة.
له أحد ورثته بشهادة زور صكا بموته للمطالبة بإسقاط القروض
أما قولهم : إذ الضرر في حقه أكثر :
فيقال فيه : الضرر هنا ضرران، ضرر، على المفلس ، وضرر على الغرماء، أما الضرر الذي على المفلس فغير متيقن لأنه قد يكون كاذباً وإنما أراد بإقراره تلجئة، أو دفع ضرر عنه من مطالبة ، أو حبس ، وأما الضرر الذي علـــى الغرماء ، فهو ضرر متيقن ، لأنه ينقص من حقوقهم فلا يترك ضرر متيقن
لضرر محتمل مشكوك فيه.
القول الثاني :
إن من أقر له بعد الحجر يدخل مع الدائنين ويشاركهم في ماله. وهذا أحد قولي الشافعية، وهو الصحيح عندهم (۱) ، ورواية عند الحنابلة إن إضافه
إلى ما قبل الحجر
(۲)
أدلة هذا القول :
استدل أصحاب هذا القول بتعليلين:
الأول : لأنه حق يستند ثبوته إلى ما قبل الحجر، فلزم في حق الغرماء، كما لوثبت بالبينة (۳) ، وكإقرار المريض بدين يزاحم غرماء الصحة (٤).
(1) المهذب ۳۲۱/۱ ، وروضة الطالبين ١٣٢/٤ ، والغاية القصوى ٥١٥/١ ، وشرح روض الطالب ٢ / ١٨٥ ، ومغني المحتاج ١٤٨/٢، وكفاية الأخيار ٢٦٩/١.
(٢) الفروع ٣٠٧/٤، والأنصاف ٢٨٥/٥.
(۳) المهذب ۳۲۱/۱، ومغني المحتاج ١٤٨/٢. (٤) المغني ٤٨٦/٤ .
٣٦٦
ص ٣٦٦