التهمة واثرها في الاحكام الفقهية — الصفحة ٣٦٦

يستخرج التي للدولة. له أحد ورثته بشهادة زور صكا بموته للمطالبة بإسقاط القروض أما قولهم : إذ الضرر في حقه أكثر : فيقال فيه : الضرر هنا ضرران، ضرر، على المفلس ، وضرر على الغرماء، أما الضرر الذي على المفلس فغير متيقن لأنه قد يكون كاذباً وإنما أراد بإقراره تلجئة، أو دفع ضرر عنه من مطالبة ، أو حبس ، وأما الضرر الذي علـــى الغرماء ، فهو ضرر متيقن ، لأنه ينقص من حقوقهم فلا يترك ضرر متيقن لضرر محتمل مشكوك فيه. القول الثاني : إن من أقر له بعد الحجر يدخل مع الدائنين ويشاركهم في ماله. وهذا أحد قولي الشافعية، وهو الصحيح عندهم (۱) ، ورواية عند الحنابلة إن إضافه إلى ما قبل الحجر (۲) أدلة هذا القول : استدل أصحاب هذا القول بتعليلين: الأول : لأنه حق يستند ثبوته إلى ما قبل الحجر، فلزم في حق الغرماء، كما لوثبت بالبينة (۳) ، وكإقرار المريض بدين يزاحم غرماء الصحة (٤). (1) المهذب ۳۲۱/۱ ، وروضة الطالبين ١٣٢/٤ ، والغاية القصوى ٥١٥/١ ، وشرح روض الطالب ٢ / ١٨٥ ، ومغني المحتاج ١٤٨/٢، وكفاية الأخيار ٢٦٩/١. (٢) الفروع ٣٠٧/٤، والأنصاف ٢٨٥/٥. (۳) المهذب ۳۲۱/۱، ومغني المحتاج ١٤٨/٢. (٤) المغني ٤٨٦/٤ . ٣٦٦
ص ٣٦٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.