وهذا قول المالكية (١) ، وقول عند الشافعية ، ورواية عند الحنابلة
دليل هذا القول :
(۳)
هذا القول مبني على قاعدة من استعجل شيئاً قبل أوانه عوقب بحرمانه ، فالدائن متهم باستعجال حلول الدين فيعامل بنقيض قصده ويبقي الدين إلى
أجله (٤)
الترجيح
: التهمة الداخلة على الدائن باستعجال حلول الدين بقتله المدين فيما
يظهر لي تهمة ضعيفة لا تأثير لها في مثل هذه المسألة ، وذلك لما يلي :
١ - لأنه كان بإمكانه أن يتعامل مع الميت بدون تأجيل فلا أحد يلزمه بالتعامل بأجل ، وهذا يدل على أنه قصد أرفاق الميت بالتأجيل ، وإذا كان التأجيل في مقابل زيادة في الثمن ، فيمكن التغلب على هذا بخصم ما يقابله من الثمن لجواز هذا على القول الصحيح ، واحتياطا من أن يكون قتله استعجالاً لحلول الدين ، الذي زاد فيه في مقابل التأجيل .
٢ - أن هذه التهمة الضعيفة ، معارضة بمصلحة راجحة ، وهي مصلحة
الميت بإبراء ذمته مما عليه من الدين ، فتقدم عليها
(۱) انظر : الخرشي على خليل ٢٦٧/٥ ، وحاشية الدسوقي ٢٦٦/٣ ، وبلغة السالك
.٦٠٧/٢
(۲) الأشباه والنظائر للسيوطى ص١٥٣.
(۳) الفروع ٣٠٧/٤ ، والإنصاف ۳۰۷/٥
(٤) انظر : بلغة السالك ٦٠٧/٢.
٢٦٢
ص ٢٦٢