فإذا قلنا بحلول الدين المؤجل بالموت ، وقتل الدائن مدينه ، فإنه متهم باستعجال حلول دينه وهذا يضعف حقه في إلغاء التأجيل ، ولذلك اختلف العلماء القائلون بحلول الدين المؤجل بالموت في هذه المسألة على قولين :- القول الأول:
إن الدين المؤجل يحل ، ولو قتل الدائن المدين .
(1)
وقال بهذا الحنفية ، وبعض المالكية (٢) ، والشافعية في الأصح عندهم(۳)، وهذا القول رواية عند الحنابلة (٤).
دليل هذا القول :
استدل أصحاب هذا القول بدليل القول الأول من المسألة السابقة
ومحمله : أن الأجل حق للميت لا حظ له في بقائه بل الحظ في إسقاطه ليحل الدين ويقضي فيتخلص منه (٥) .
القول الثاني : إن الدائن إذا قتل المدين لا تحل ديونه المؤجلة .
(۱) الأشباه والنظائر لابن نجيم ص ١٥٩.
(۲) إيضاح المسالك إلى قواعد الإمام مالك ص۳۲۱.
(۳) المهذب ٤٥١/١ ، وروضة الطالبين ۱۰۸/٦ ، والأشباه والنظائر للسيوطي ص١٥٣،
وشرح روض الطالب ٣٣/٣
(٤) المغني ٤۳۲/۹ ، والفروع ۳۰۷/٤ ، والإنصاف ۳۰۷/٥
(٥) انظر ص ٢٥٨ من هذا البحث ، وانظر : المهذب ٤٥١/١.
٢٦١
ص ٢٦١