التهمة واثرها في الاحكام الفقهية — الصفحة ٢٦١

فإذا قلنا بحلول الدين المؤجل بالموت ، وقتل الدائن مدينه ، فإنه متهم باستعجال حلول دينه وهذا يضعف حقه في إلغاء التأجيل ، ولذلك اختلف العلماء القائلون بحلول الدين المؤجل بالموت في هذه المسألة على قولين :- القول الأول: إن الدين المؤجل يحل ، ولو قتل الدائن المدين . (1) وقال بهذا الحنفية ، وبعض المالكية (٢) ، والشافعية في الأصح عندهم(۳)، وهذا القول رواية عند الحنابلة (٤). دليل هذا القول : استدل أصحاب هذا القول بدليل القول الأول من المسألة السابقة ومحمله : أن الأجل حق للميت لا حظ له في بقائه بل الحظ في إسقاطه ليحل الدين ويقضي فيتخلص منه (٥) . القول الثاني : إن الدائن إذا قتل المدين لا تحل ديونه المؤجلة . (۱) الأشباه والنظائر لابن نجيم ص ١٥٩. (۲) إيضاح المسالك إلى قواعد الإمام مالك ص۳۲۱. (۳) المهذب ٤٥١/١ ، وروضة الطالبين ۱۰۸/٦ ، والأشباه والنظائر للسيوطي ص١٥٣، وشرح روض الطالب ٣٣/٣ (٤) المغني ٤۳۲/۹ ، والفروع ۳۰۷/٤ ، والإنصاف ۳۰۷/٥ (٥) انظر ص ٢٥٨ من هذا البحث ، وانظر : المهذب ٤٥١/١. ٢٦١
ص ٢٦١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.