القسم الثاني/ التحقيق في نقض قضاء القاضي الذي وقع منه)
٣٦٧
على الصحيح، فإنه أقوى الحجج وأعلاها، فلو أقر عنده سراً، هل يكون كالحكم (۱) بالعلم؟
فيه قولان.
ولو شهد عنده شاهد واحد بما يعلمه القاضي، هل يغني علمه عن شاهد آخر، حتى
،
يكون كشاهد آخر ويقضي؟ فيه وجهان، أصحهما لا يكفي
الفصل السادس والعشرون
في نقض قضاء القاضي الذي وقع منه ]
إذا ثبت عند الحاكم الحق بشهادة عدلين ولم يقل حكمت ولا ألزمت، فهل مجرد قوله : ثبت الحق عندي حكم به، حتى لا يفتقر بعده إلى قوله : حكمت أو ألزمت (٤)، أو ما يقوم مقامهما ؟
فيه وجهان أصحهما أنه ليس بحكم.
وينبني (٨٦/١) على هذا الخلاف رجوع الحاكم، وتغريم الشهود إذا رجعوا، واليمين المستحقة للحكم على الميت والغائب على أحد القولين و حضور شاهد الأصل من الغيبة وبرؤه من المرض، فإن قلنا إن الثبوت ليس بحكم كان للحاكم التوقف في الحكم إذا رابه أمر، ولو رجع الشاهد بعد الثبوت وقبل الحكم لا يغرم وبعد الحكم يغرم على أحد القولين](٥). وإن حضر شاهد الأصل من الغيبة، أو برئ من المرض بعد أداء شهود الفرع الشهادة، وقبل الحكم ) ، لم يعمل بشهادتهم، بل يجب على شاهد الأصل [أداء] (۸) الشهادة
ليعمل بها .
(1)
وإذا قامت البينة على غائب أو ميت فقد ثبت الحق، بمعنى ظهر للحاكم صدق المدعي
(۱) في ج [الحكم].
(٢) أدب القضاء ٤٠٠/١-٤٠٣.
(۳) ما بين القوسين من زيادتي، وفي النسخ [فصل].
(٤) عبارة فهل مجرد قوله ثبت الحق عندي حكم به، حتى لا يفتقر بعده إلى قوله حكمت أو الزمت]
ساقطة
من ج.
(٥) ما بين القوسين زيادة من أدب القضاء ٤٠٧/١.
(٦) في ب [برا].
(۷) في ج [الحاكم].
(۸) في أ إذا ]
!
ص ٣٦٧