٣٦٦
القسم الثاني / التحقيق في القضاء بالعلم)
فسقه عمل القاضي ] (۱) بعلمه، ولا يقضي بشهادته قولاً واحداً. أما إذا علم عدالة شاهد فهل له أن يقضي بشهادته من غير تزكية شاهدين؟ فيه قولان، أصحهما ههنا القضاء بالعدالة التي يعلمها.
وكذلك لا يقضي بخلاف علمه بلا خلاف (ب/٦٥) كما لو شهد شاهدان أن زيداً
(٢)
قتل [عمراً ] (۲) ، وقد علم أن خالداً هو القاتل له لا يقضي بشهادتهما على زيد بالقتل بالإجماع، وهكذا لو شهدا على إقرار زيد بمال لعمرو (۳) ، وقد علم أن [عمراً] (٤) أبرأه،
[أو] (٥) استوفى هذا المال [منه] (٢)، عمل بعلمه، دون شهادتهما بلا خلاف.
أما القضاء بالعلم الذي انفرد به هل يقضي به؟ فيه قولان أصحهما عند البغوي: نعم، قال: وهو اختيار المزني، قال الربيع كان الشافعي يرى القضاء بالعلم، لكنه لا (۷) به خوفاً من قضاة السوء. قلت إنما ] (۸) : أطلق الأصحاب قولين في القضاء بالعلم، ولم يفرقوا بين أن يكون العلم الحاصل له عن مشاهدة منه، وبين أن يكون علمه إخباراً [بتواتر] (۹) .
يفتي
ورأيت الإمام حكى هذا في هذا الموضع من النهاية ونحن نحكيه لغرض لنا، قال: [الإمام ] (١٠) : القاضي هل يقضي بعلمه؟ فيه خلاف فإن منعناه، فهل يقضي بما علمه من أخبار التواتر ؟ فيه خلاف] (۱۱) مرتب على ما إذا [علمه ] (۱۲) بمشاهدة، وأولى بالجواز ههنا، (ج ٥٢) لأنه لا (۱۳) تهمة تلحقه في ما علمه بأخبار التواتر، بخلاف علمه بغيرها، فإنه متهم، وهذا في غاية اللطف والحسن.
وقد ذكرنا من قبل أن من أقر في مجلس القاضي قضى عليه، وليس قضاء (١٤) بالعلم
(۱) ما بين القوسين لم يرد في أوج (۲) في النسخ [عمروا]. (٤) في أوج [عمروا].
(۳) في ب [عمرو ] .
(٥) في أوج [و].
(۷) في ب و ج [يقضي].
(٦) ما بين القوسين زيادة من أدب القضاء ٤٠٠/١.
(۸) في النسخ [أنا وما أثبته في أدب القضاء ٤٠٢/١.
(۹) في أ [كتواتر] وفي ج [التواتر ]. (۱۰) ما بين القوسين لم يرد في أ و ج.
(۱۱) ما بين القوسين زيادة من أدب القضاء ٤٠٢/١. (۱۲) في النسخ [علم] وما أثبته في أدب القضاء ٤٠٢/١. (۱۳) كلمة [ا] ساقطة من ج. (١٤) في ج [قضي].
ص ٣٦٦