ما يتصل بتنظيم الدولة في الإسلام :
شرع القصاص في الإسلام كما شرع فيه الجهاد ، كما شملت أحكامه مختلف النواحي المتصلة بحياة الناس فمن الآيات المدنية ما جاء فيما يتعلق بالحرب والجهاد والسلم والمعاهدات وسائر المعاملات، وما يتعلق بالأسرة في الحياة وبعد الممات، وما يتعلق بالجريمة والعقوبة والنظام المالي وجباية الضرائب، وكل ما يتعلق بالموارد والمصارف.
والجانب الروحي في هذا هو التكليف من الشارع والخضوع والامتثال من المكلفين؛ وهذا هو العنصر الديني فيها ، أما الجانب المادي فهو تنظيم أمور الناس ورعاية أحوالهم بالأحكام الإسلامية من جانب الشارع، والانتفاع العلمي وتحقق المصالح من جانب الأمة. وقد امتزج الأمران وصعب التفريق في أحكام الإسلام بين ما هو دنيا وما هو دين (١) .
(۱)
وفي هذا المعنى يقول الشاطبي : إن كل حكم شرعي لا يخلو عن حق الله وهو جهة التعبد، كما لا يخلو من حق العبد لأن الشريعة إنما وضعت لصالح العباد. فالحقان متلازمان (۲). فالشاطبى يرى أن حق الله عبادته بامتثال أوامره واجتناب نواهيه فهو مراعى فيه جانبه سبحانه ؛ لأن الملحوظ فيه جهة التعبد . كما يرى أن حق العبد ما روعيت فيه مصلحة دنيوية أو أخروية عامة أو خاصة . ويرى أن الحقين مجتمعان دائماً (۳).
ومن مجموع ما عرضنا نستطيع القول بأن الأحكام الشرعية الإسلامية تقوم على المعنى التعبدي الروحي، وعلى المعني القانوني النافع للإنسانية . فالإسلام
ص
١٥٦ ٣٥
(۱) انظر للمؤلف مناهج الاجتهاد في الاسلام حـ ٤٦٨/٢ وانظر مبادىء نظم الحكم في الاسلام للدكتور عبد الحميد متولي (۲) الموافقات للشاطي وانظر لنا مناهج الاجتهاد في الاسلام ، والمدخل للفقه الاسلامي «نظرية الحق». (۳) انظر كفاية المتخصصين للأستاذ الشيخ فرج السنهوري .
۲۸
ص مطبوع
سنة ١٩٣٥
-A
ص ٨٠