وبعد هذا العرض والاستدلال فإنه لا ينبغي أن يكون هناك أدنى شك في
أن الإسلام عقيدة وشريعة ؛ فالقرآن جاء بالشورى والحرية والمساواة والعدالة ومسؤولية الحاكم والحرب والسلم والمعاهدات والعقود والمعاملات والجنايات؛ مما يرسم نظام الحكم بصفة عامة ؛ يتسع عمومها لأن تتشكل صورها بما يتلاءم مع كل عصر وما صدر عن الرسول باعتبار ما له من الرياسة العامة والإمارة الجماعة المسلمين لا يعد تشريعاً عاماً لأنه يبنى على المصلحة القائمة في عصره. كما يقول الإمام القرافي عند كلامه عن ما يعتبر سنة وما لا يعتبر ( )
6
الدافع إلى التشكيك في هذا :
(1)
يبدو أن الدافع الحقيقي وراء من قال إن الإسلام دين فقط ولم يأت بتنظيم سياسي؛ دافع سياسي قصد به في الأصل إبطال محاولة استعمارية تبغي جعل الملك فؤاد (۲) خليفة للمسلمين بعد أن سقطت الدولة العثمانية وبعد الغاء الخلافة . ثم إنساق دون تنبه الى الافتراء والمغالطة. وكذلك فإن البعض كان يخشى - من سيطرة الفقهاء وهم في عصر الركود والجمود الفكري والتقليد - على الحكم فيقضي ذلك على الدولة نفسها. كما قد يكون البعض مندفعاً وراء نزعة التقليد للفكر الغربي عندما حرص على مقاومة تدخل الكنيسة وسيطرتها على الحكم، فقالوا بضرورة إبعاد الدين الإسلامي عن أحكام الدولة ؛ وفاتهم ما بين الإسلام والمسيحية من فوارق في هذا. فالمسيحية في الأصل لم تأت بتشريع للدولة ولم تكن لها فلسفة في الدولة وأصول الحكم وترى أن ما لقيصر لقيصر وما الله الله . كما أثر عن المسيح قوله ليست مملكتي في هذا العالم » مما يقطع بأن طبيعة الدين المسيحي طبيعة دينية صرفة ، ويؤكد ذلك ما جاء في الانجيل ( إن الملوك إنما ولايتهم على الأجساد وهي فانية والولاية الحقيقية على الأرواح وهي الله وحده ) .
(۱) الفروق للقرافي، وانظر للمؤلف أصول الفقه الاسلامي مطبوع سنة ١٩٧٦) (۲) الملك احمد فؤاد حفيد محمد علي باشا الكبير، وكان ملكاً على .
الحالي للميلاد.
مصر
في النصف الأول من القرن
- ۷۹ -
ص ٧٩