الشرعية. فهي تودع في بيت المال لا على سبيل الارث وإنما من باب رعاية
المصلحة
·
والقانون المصري إتجه إلى هذا فقد نصت مادته الرابعة « إذا لم يوجد أحد من هؤلاء آلت التركة أو ما بقي منها إلى الخزانة العامة (١)
- اللقطة :
اللقطة
المال
هي
الضائع من صاحبه يلتقطه غيره . وإن أمن الملتقط نفسه
عليها ووجدها بمضيعة فالأفضل التقاطها فإذا كان مما لا يبقى باعه وحفظ ثمنه إن كان يسيراً وإن كان كثيراً دفعه إلى السلطان ويستحب أن يشهد على اللقطة حين يجدها كما يجب تعريفها ، فإن لم يظهر لها صاحب تملكها بغير عوض، وقيل لا يملكها إلا بعوض يثبت في ذمته لصاحبها . ويرى جمهرة من الفقهاء أنه إذا لم يعرف للقطة صاحب تودع في بيت مال المسلمين حتى نيأس من التعرف على صاحبها فتكون الجماعة المسلمين وتدخل في المال العام ) .
٦ - ضرائب الحاجة :
وهي ضريبة غير مقدرة وليست دورية ثابتة وإنما تفرض عند الحاجة وتفرض فيما يفيض عن حاجة الشخص ومن يعول . والأصل في هذه الضريبة ما روى أبو سعيد الخدري رضي الله عنه عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال : من كان له فضل ظهر فليعد به على من لا ظهر له ، ومن كان معه فضل زاد فليعد به على من لا زاد له .
قال أبو سعيد الخدري : ما زال رسول الله صلى الله عليه وسلم يعدد أصنافاً من المال حتى ظننا أن لا حق لأحدنا في فضله . ومن هنا قال الفقهاء : إن
(۱) انظر لنا أحكام الأسرة في الإسلام الجزء الرابع والخاص بالميراث
(۲) انظر المغني لابن قدامة ح ٦ باب اللقطة .
- ETA_
ص ٤٣٨