معالم الدولة الإسلامية - مدكور - ط الفلاح — الصفحة ٤٣٧

اللقطة أما الكنز : فهو ما دفن في باطن الأرض من أموال بفعل الإنسان ، وإذا كان الكنر إسلامياً فهو مملوك لصاحبه أو وارثه إن عرف وإلا أخذ حكم وأما الكنز الجاهلي فلا خلاف بين الأئمة في وجوب الخمس فيه عملاً بحديث «في الركاز الخمس ) (۱) والعلة في وجوب الخمس أنه يعتبر غنيمة لأنه مال غلب عليه المسلمون ، ويرى البعض أنه إذا لم يعرف أول مختط للأرض التي بها الكنز الجاهلي كان المستحق له بيت المال لأنه مستودع مال المسلمين وقد تملك المسلمون الأرض بما فيها بالغلبة والفتح ) . ٤ ـ تركة من لا وارث له : بيت المال هو مكان يوضع فيه المال العام تحت يد أمين ليصرف في مصارفه الشرعية . وكان الخليفة أبو بكر أول من اتخذ للمال العام بيتاً يحفظ فيه . والفقهاء متفقون على أن من مات عن تركة وليس له وارث مطلقاً ـ لا صاحب فرض ولا عاصبا ولا أحدا من ذوي الأرحام ولا مقراً له بالنسب على الغير ولا موصى له بكل التركة. فإن التركة كلها أو الباقي منها بعد الوصية يودع في بيت المال . وقد اعتبر مالك والشافعي بيت المال سبباً من أسباب الإرث . غير أن بعض متأخري المالكية والشافعية يشترطون لذلك أن يكون بيت المال منتظماً . ويرون أنه بموت المالك دون وارث مطلقاً أصبح ماله موروثاً لعامة المسلمين وبيت المال شخصية معنوية تمثلهم ، كما أن عامة المسلمين يعقلون عن جناية من لا عاقل له إذ الغرم بالغنم لكن جمهرة الفقهاء على أن من مات دون وارث أو مستحق لتركته توضع أمواله في بيت مال المسلمين على أنها مال ضائع لا صاحب له لتنفق في مصارفها (۱) فتح الباري حـ ٣ / ٣٦٣ (۲) انظر الإباحة . ص ١٩١ - {rv_
ص ٤٣٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.