المسلمين كالذي انجلى عنه أهله، ويكون الخراج المضروب عليها أجرة لا
، ولا يسقط عنهم بهذا الخراج جزية .
تسقط بإسلامهم ب ـ أما إذا استبقوها على أملاكهم ولم يصالحوا عنها بخراج . كان الخراج جزية ما أقاموا على شركهم وتسقط عنهم باسلامهم . ويسري عليهم في وظيفتها بعد ذلك ما يسرى على المسلمين(۱)
مقدار الخراج :
يعتبر مقدار الخراج بما تحتمله الأرض ؛ فإن عمر رضي الله عنه حين وضع الخراج على سواد العراق راعى ما تتحمله الأرض من غير حيف بما لك ولا إجحاف بزارع وأخذ من كل جريب - الجريب عشر قصبات في عشر قصبات - قفيزاً ودرهما ـ والقفيز عشر قصبات في قصبة وهو عشر الجريب . فيكون الخراج أكثر من العشر لأنه يزيد عنه بدرهم . وضرب عمر على ناحية أخرى غير هذا القدر فقد استعمل عثمان بن حنيف على الخراج وأمره بوضع ما تتحمله الأرض فوضع على كل جريب من الكرم والشجر الملتف عشرة دراهم ومن النخل ثمانية دراهم ومن قصب السكر ستة دراهم ومن الرطبة خمسة دراهم ومن البر أربعة دراهم ومن الشعير درهمين .
اعتبار طبيعة الأرض وما يزرع فيها ومؤنتها : -
الأرض
مراعاة ما تتحمله الأرض أمر واجب عند وضع الخراج . فتلاحظ جودة ، واختلاف أنواع المزروع من ثمار وحبوب فمنها ما يكثر ثمنه ومنها ما يقل ثمنه ، ويلاحظ ما يتكلفه من مؤنة السقي فما يسقي بغير آلة أو بماء المطر يختلف عما يسقي بالآلة ، كما يلاحظ قربها من العمران والأسواق إذا كان الخراج ورقاً. وينبغي عند وضع الخراج فوق ذلك أن يجعل لأرباب الأرض بقية يجبرون بها النوائب والحوائج. فيروى أن الحجاج كتب الى عبد الملك بن مروان يستأذنه
(1) الأحكام السلطانية ص ١٤٧
ص ٤٢٩