لا يجوز أن يضرب عليه خراج سواء سقى بماء العشر أو بماء الخراج . وقال أبو حنيفة وأبو يوسف : إن ساق الى ما أحياه ماء العشر كانت أرض عشر ، وإن ساق اليها ماء الخراج كانت أرض خراج. وقال محمد بن الحسن : إن كانت الأرض المحياة على أنهار حفرتها الأعاجم فهي أرض خراج ، وإن كانت على أنهار أجراها الله عز وجل فهي أرض عشر )
·
والموات عند الشافعي كل ما لم يكن عامراً ولا حريماً لعامر ، ولم يكن مملوكاً لأحد ولا موضع انتفاع ، وقال أبو حنيفة إنه ما لم يكن في ملك أحد ولا يتعلق به منفعة أحد وبعد عن العامر ولم يبلغه الماء، وحدد أبو يوسف البعد فقال إذا وقف على أدناها من العامر فنادى بأعلى صوته فلم يسمعه أقرب الناس اليها في العامر فبعيدة . والاحياء يكون بجعلها صالحة بإنبات النبات إن كانت أرض زراعة أو بالبناء والتسقيف إن كانت للسكنى (٢)
(۲)
القسم الثاني : ما أسلم عليه أربابه فهم أحق به وهذه أرض عشرية لا يجوز أن يوضع عليها الخراج كما يرى الشافعي ، وقال أبو حنيفة : الإمام مخير بين أن يجعلها أرضاً خراجية أو عشرية فإن جعلها خراجية لم يجز نقلها بعد ذلك الى عشرية ، وإن جعلها من الأول أرض عشر جاز أن تنقل إلى الخراج
القسم الثالث : ما ملك من المشركين عنوة وقهراً فهو عند الشافعي غنيمة تقسم بين الغانمين وتكون أرض عشر لا يجوز وضع الخراج عليها لأنها وزعت على المسلمين . وجعلها مالك وقفاً على مصالح المسلمين بخراج يوضع عليها وقال أبو حنيفة يخير الإمام بين جعلها عشرية أو خراجية
القسم الرابع ما صولح عليه المشركون من أرضيهم فهي الأرض المختصة
بوضع الخراج عليها . وهي على ضربين :
أ ـ أن ينزلوا عن ملكها للمسلمين عند الصلح فتصير هذه الأرض وقفاً على
(۱) المرجع السابق ۱۷۸ (۲) المرجع السابق ۱۷۷
- {YA-
ص ٤٢٨